قواعد إعادة التدوير الجديدة تُلزم الشركات في إنجلترا بالفصل الإجباري للنفايات

عرب لندن

ألزمت حكومة حزب العمال جميع أماكن العمل في إنجلترا التي تضم 10 موظفين أو أكثر بفصل النفايات القابلة لإعادة التدوير عن غيرها، ضمن قواعد "إعادة التدوير المبسطة"، مع التهديد بعقوبات قانونية في حال عدم الامتثال.

وفرضت القواعد على الشركات غسل العبوات المعدنية والزجاجية قبل رميها، وفصل النفايات الغذائية عن بقية النفايات، تطبيقًا لمعايير مطبقة سابقًا على الأسر، بهدف توحيد نظام الجمع وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

وأشارت الحكومة إلى أن الجهات التي تنتهك القواعد بشكل متكرر قد تتعرض للغرامة أو تصل للملاحقة القضائية بموجب قانون حماية البيئة لعام 1990، مع منح المخالفين في البداية نصائح أو تحذيرات رسمية قبل اتخاذ إجراءات صارمة.

وسمحت القواعد بفصل النفايات إما من خلال حاويات متعددة التقسيمات أو أثناء عملية الجمع، بشرط عدم خلطها عند التسليم لمقدمي الخدمة، فيما يمكن للجمهور التبليغ عن المخالفات عبر الموقع الحكومي الرسمي.

وأثار القرار انتقادات واسعة من نواب محافظين، وصفوا الإجراءات بأنها "حكم وصاية بيروقراطي" يُثقِل كاهل الشركات الصغيرة، واعتبروا أن الحزب الحاكم يفرض ضرائب وقوانين تُضعف القدرة التنافسية وتعرقل بيئة الأعمال، بحسب "التلغراف". 

وشدد حزب العمال على أن السياسة الجديدة تهدف إلى تبسيط نظام إعادة التدوير لا تعقيده، نافيًا الاتهامات بأنها ستجبر الشركات على استخدام ست حاويات مختلفة، كما كان يُخطط له في عهد المحافظين.

وطالب "اتحاد الشركات الصغيرة" الحكومة بإعفاء المؤسسات التي لا تنتج كميات كبيرة من النفايات الغذائية من الالتزام بجمعها بشكل منفصل، واقترحت حدًا أدنى أسبوعيًا يُقدّر بـ5 كغ على غرار النظام المعتمد في ويلز.

وانتقدت شخصيات بارزة داخل حزب العمال، منهم اللورد بلانكيت، التركيز غير المرن على أهداف الحياد الكربوني، محذرين من أن ذلك قد يجعل الحزب "سام انتخابيا"، لا سيما بعد نتائج محلية ضعيفة للحزب.

وواجه وزير الطاقة إد ميليباند تساؤلات متزايدة حول خطته لإزالة الكربون من شبكة الكهرباء بحلول نهاية العقد، وذلك بعد أن غرقت إسبانيا والبرتغال في انقطاع شامل للكهرباء على مستوى البلاد، والذي ألقى الخبراء باللوم فيه على الاعتماد على الطاقة المتجددة."