محافظ بنك إنجلترا يدعو إلى إعادة بناء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

عرب لندن

دعا أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إلى بذل "كل ما في الوسع" لإعادة بناء العلاقة التجارية طويلة الأمد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة أسفر عن تقليص بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض بيلي إصدار حكم مباشر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أقر بأن التراجع في حجم التجارة مع الاتحاد منذ "بريكست" كان ملحوظًا، مؤكدًا أن استعادة هذه العلاقات سيكون "أمرًا مفيدًا"، وفقا لما نقلته "الغارديان". 

وأكد في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن "وجود اقتصاد أكثر انفتاحًا للتجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون مفيدًا"، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في تجارة السلع مع دول التكتل خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات، حيث تراجعت الصادرات بأكثر من الثلث.

وتجري الحكومة حاليًا محادثات مع الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لقمة مقررة في لندن خلال عشرة أيام، من المتوقع أن تشهد الكشف عن شراكة تجارية جديدة بين الجانبين، بعد جهود من رئيس الوزراء كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات منذ توليه المنصب العام الماضي.

وقال بيلي: "من المهم أن نضمن ألّا تتسبب أي قرارات متعلقة ببريكست في الإضرار بالمكانة التجارية طويلة الأجل للمملكة المتحدة"، وأضاف: "آمل أن نتمكن من استخدام هذه الفرصة لبناء هذه العلاقة من جديد".

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان المملكة المتحدة عن توقيع اتفاق تجارة حرة مع الهند، وُصف بأنه "اتفاق تاريخي" إذا من شأنه أن يخفض الرسوم الجمركية ويضيف 4.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات.

ورأى بيلي أن الاتفاقات التجارية الأخيرة تُظهر أهمية التعاون الدولي، وقال: "تُظهر هذه الاتفاقات أن بإمكاننا بناء نظام تجاري عالمي من جديد، رغم أن المشهد قد يبدو محبطًا أحيانًا".

وأشار إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيسهم في تعزيز التجارة، حتى وإن بقيت الرسوم على معظم الصادرات البريطانية أعلى من مستوياتها السابقة.

وخلال مؤتمر اقتصادي في آيسلندا، شدد بيلي على ضرورة أن يتحلى البنك المركزي البريطاني بالمرونة في استجابته للظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، في ظل تصاعد الرسوم الأمريكية وتأثيراتها الدولية.

كما أكد بيلي أن البنك ملتزم بتحقيق هدف التضخم البالغ 2% "في كل الأحوال الاقتصادية"، مضيفًا: "علينا أن نتأقلم ونُطور من أدواتنا لضمان اتخاذ قرارات نقدية سريعة وفعالة تُبلغ بوضوح للجمهور، مع الاستمرار في التعامل المنهجي مع الضغوط التضخمية".

وفي خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد البريطاني من تداعيات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، خفّض بنك إنجلترا يوم الخميس سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%.

لكن لجنة السياسة النقدية بالبنك أبدت حذرًا في بيانها المرافق للقرار، مشيرة إلى أنها لن تُقدم على مزيد من الخفض ما لم تتيقن من عودة التضخم إلى نسبة 2% خلال العامين المقبلين، علمًا أن التضخم بلغ 2.6% في مارس ويُتوقع ارتفاعه لاحقًا هذا العام.

وأعربت منظمات الأعمال والنقابات عن استيائها من تأجيل خفض الفائدة بشكل أكبر، حيث رأى اتحاد غرف التجارة البريطانية (BCC) واتحاد النقابات (TUC) أن البنك يستخف بتراجع النشاط الاقتصادي والحاجة إلى تمويل أرخص لدفع النمو.