الحكومة تُقرّ قواعد جديدة لعزل الضباط الذين يرسبون في الفحص الأمني

عرب لندن

وأقرّت الحكومة البريطانية قواعد جديدة تُلزم بعزل ضباط الشرطة الذين يرسبون في فحوصات الخلفية الأمنية بشكل تلقائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.

وتستعد وزارة الداخلية لعرض هذه اللوائح على البرلمان يوم الأربعاء، حيث تفرض القوانين الجديدة إجراء فحوصات أمنية إلزامية على جميع الضباط العاملين. 

وتُمكّن هذه الخطوة قادة الشرطة من عزل الضباط غير المؤهلين للخدمة بدءًا من الشهر المقبل، بحسب ما نقلته "الإندبندنت". 

ووجّه مفوض شرطة العاصمة السير مارك رولي، انتقادات حادة في وقت سابق لمسؤولين، متهما إياهم بـالتأخر في تطبيق سلطات العزل المشددة، وواصفًا عدم القدرة على عزل الضباط الذين يفشلون في الفحص الأمني بأنه أمر "سخيف".

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات جاءت ردًا على تحديات قانونية كشفت صعوبة عزل الضباط غير المناسبين للخدمة العامة، رغم وضوح مؤشرات عدم صلاحيتهم للعمل الشرطي.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى تبسيط إجراءات العزل وتعزيز مبدأ المساءلة داخل صفوف الشرطة. 

ويأتي هذا في أعقاب قضية الشرطي سيرجنت لينو دي ماريا من شرطة العاصمة المتهم بارتكاب جرائم جنسية، والذي نجح في الطعن قانونيًا على قرار سحب فحصه الأمني رغم نفيه للتهم الموجهة إليه.

ووجدت السلطات أنه لا توجد قضية يُحاسب فيها ماريا تأديبيًا، وادعى محاموه أن سحب فحصه الأمني قبل إثبات التهم الموجهة إليه يُعد انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: "لقد تسببت قضايا خطيرة في السنوات الأخيرة بانهيار ثقة الجمهور في ضباط الشرطة، الذين من المفترض أن يكونوا حماة المجتمع، وأساءت إلى سمعة الغالبية العظمى من الضباط الشجعان الذين يكرّسون حياتهم لحمايتنا".
وأضاف: "من غير المقبول أن يبقى في الخدمة ضباط لا يصلحون أو يشكّلون خطرًا على زملائهم... ولهذا السبب تُعدّ هذه القواعد الجديدة ضرورية".

ويدخل نظام عزل الشرطة المُعدّل حيز التنفيذ في 14 مايو المقبل، ويُتوقّع أن يُحدث تحولًا جذريًا في قدرة الشرطة على التخلص من العناصر غير المؤهلة.

وأيّد قائد شرطة نورفولك أليكس فرانكلين-سميث، وهو المسؤول الوطني عن الفحص الأمني، هذه الإجراءات، مؤكدًا أنها "توفر طرقًا واضحة لاتخاذ إجراءات ضد الضباط الذين لا يلبّون المعايير التي يتوقعها الجمهور وزملاؤهم على حد سواء".

وتعتزم وزارة الداخلية أيضًا تقديم ضمانات إضافية لتعزيز المعايير الوطنية للفحص الأمني لاحقًا هذا العام، وتشمل هذه الضمانات متطلبات أكثر صرامة لتعليق الضباط المتهمين بالعنف ضد النساء والفتيات.

كما تنص التعديلات على أن إدانة الضباط بجرائم معينة سيُعدبمثابة مخالفة جسيمة بشكل تلقائي وتستوجب الفصل.

ورغم وجود آليات حالية للتعامل مع قضايا السلوكات المشينة، إلا أن الفشل في الفحص الأمني لم يكن كافيًا في السابق لعزل الضباط. 

ويُذكر أن بعض الضباط الراسبين في الفحص الأمني بسبب شبهات تتعلق بالعنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي كانوا لا يزالون يتقاضون رواتبهم وهم خارج الخدمة.

وفي فبراير الماضي، وصف السير مارك رولي هذا الوضع بأنه "هدرٌ للمال العام"، حيث أشار إلى أن 29 ضابطًا وموظفًا في شرطة العاصمة ظلوا يتقاضون رواتبهم رغم سحب الفحص الأمني منهم.