وزيرة التعليم البريطانية تسحب دعم الطلاب من كلية أكسفورد للأعمال

عرب لندن

سحبت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، تمويل القروض الطلابية من "كلية أوكسفورد للأعمال"، وهي مؤسسة تعليمية خاصة، على خلفية مخاوف تتعلق بممارسات القبول ومتابعة الحضور.

وأشارت فيليبسون في بيان وزاري مكتوب إلى أن "إدارة عمليات التوظيف والحضور في الكلية لم ترقَ إلى المعايير التي يحق لنا توقعها"، معتبرة أن هذا الوضع "يُعدّ ظلماً للطلاب الذين التحقوا بالكلية بنيّة الدراسة الجادة"، بحسب ما نقلته "بي بي سي". 

وكشفت الوزيرة أنها تلقت معلومات موثوقة  العام الماضي، أثارت القلق بشأن طرق تسجيل الطلاب ومتابعة حضورهم في الكلية، ما دفعها لتكليف "وكالة التدقيق الداخلي الحكومية" بإجراء تحقيق شامل في المسألة.

وأكدت فيليبسون أن التحقيق لم يتمكن من إثبات أن الكلية قامت بتقييم مؤهلات الطلاب الأكاديمية أو كفاءتهم في اللغة الإنجليزية بالشكل المناسب، كما لم يُقدّم أدلة كافية على مراقبة جادة لحضورهم الدراسي.

وقررت الوزارة على إثر هذه النتائج إيقاف أهلية الطلاب الجدد في الكلية للحصول على الدعم المالي عبر نظام القروض الطلابية، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2025.

من جهتها، رفضت "كلية أوكسفورد للأعمال" هذه الخطوة، وأكدت أنه لم تُسجل أي نتائج تدين الكلية بسوء السلوك، ووصفت القرار بـ"غير القانوني"، مشيرة إلى نيتها الطعن فيه عبر مراجعة قضائية. وأكدت الكلية أن "حماية مصالح طلابنا تبقى أولوية قصوى".

وجاء القرار في ظل تنامي المخاوف من إساءة استخدام نظام الدعم الطلابي، وخاصة في سياق البرامج التعليمية التي تُدرّس من خلال "شراكات فرعية"، حيث تسمح الجامعات المسجلة لدى "مكتب شؤون الطلاب" لمؤسسات أصغر غير مسجلة بتدريس بعض برامجها، فيما تُحوّل الأموال من القروض إلى الجامعة المسجلة ثم تُوزّع على المؤسسة المتعاونة.

وأفادت تقارير صحفية من بينها تحقيق لصحيفة "صنداي تايمز"، أن آلاف الجنيهات الاسترلينية تُنفق على طلاب لا ينوون متابعة الدراسة فعليًا، بل يسعون فقط للحصول على الأموال. 

وأشارت الصحيفة إلى وجود استقطاب منظم لبعض الجنسيات لا سيما من الرومانيين، للالتحاق بالبرامج التعليمية كوسيلة للاحتيال.

ووصفت فيليبسون هذه القضية بأنها "واحدة من أكبر فضائح الاحتيال المالي في تاريخ قطاع التعليم العالي البريطاني"، مؤكدة أنها استعانت بخبراء في مكافحة الاحتيال لقيادة التحقيق.

وأوضحت الوزيرة أن طلاب الكلية الذين يثبت أنهم ملتزمون بدراستهم يمكنهم التحويل إلى برامج أخرى حتى نهاية العام الدراسي الحالي مع الاحتفاظ بحقهم في الدعم المالي.

وشددت في ختام بيانها على أنها "لن تتردد في اتخاذ قرارات مماثلة إذا استدعت الحاجة في سبيل حماية نزاهة نظام الدعم الطلابي في المملكة المتحدة".