موظفو "Scottish Water" ينفذون إضرابا احتجاجا على الأجور

عرب لندن

يستعد موظفو شركة Scottish Water لبدء إضراب يستمر يومين اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء، في تصعيد جديد لنزاع متواصل مع الإدارة حول الأجور.

ومن المقرر أن ينفذ أكثر من ألف موظف يمثّلهم اتحاد "Unison" الاضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن رفض الاتحاد عرضاً لزيادة الأجور بنسبة 2.6%، بما يعادل نحو 1,050 جنيهًا إسترلينيًا لكل موظف، معتبراً أنّ العرض "لا يعوض عن عقدٍ كامل من التراجع الفعلي في الأجور بفعل التضخم".

ويتبع هذا الإضراب تحركاً سابقاً نُفّذ في 28 مارس الماضي، حين خاض الموظفون إضراباً ليوم واحد للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وحذرت النقابة من أن الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإصلاحات الطارئة وفحوص جودة المياه، ستتوقف كلياً خلال فترة الإضراب الممتدة لـ48 ساعة.

وتشير التقديرات إلى أن العملاء سيواجهون تأخيرات في معالجة أي مشاكل تتعلق بإمدادات المياه أو أنظمة الصرف الصحي أو التصريف حتى انتهاء الإضراب.

وأكدت شركة Scottish Water أن خطط الطوارئ جاهزة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالحد الأدنى الممكن خلال فترة الاحتجاجات.

وشددت إيما فيليبس، المنسقة الإقليمية لاتحاد Unison Scotland، على أن "الإضراب هو الخيار الأخير"، وتقول: "عانى الموظفون طيلة عشر سنوات من عروض أجور لم تواكب التضخم، ولم يعودوا مستعدين لتقبّل أجرٍ أقل من قيمة عملهم."

وأوضحت تريشيا مك آرثر، أمينة فرع الاتحاد داخل الشركة، أن الموظفين يطالبون فقط بأجر عادل مقابل خدمات أساسية يعتمد عليها كل شخص في اسكتلندا.
وانتقدت الإدارة بقولها: "كان يُفترض أن تكون الخدمات العامة مختلفة، لكن كبار المديرين يتصرفون كما لو أنهم يديرون شركات مياه خاصة".

ونتج هذا التصعيد عن استفتاء أُجري في فبراير الماضي، صوّت خلاله 65% من أعضاء النقابة لصالح تنفيذ الإضراب.

ورد بيتر فارر، الرئيس التنفيذي للعمليات في Scottish Water، بالتأكيد على أن "لا أحد يستفيد من الإضراب الصناعي"، ويضيف: "نحن نركّز على الاستمرار في خدمة ملايين العملاء في اسكتلندا."

وأشار فارر إلى أن العرض المقدم يتجاوز معدل التضخم، ويركز على منح أعلى زيادات نسبية للموظفين ذوي الدخل المنخفض، موضحاً أن هذه الأموال "يجب أن تكون في جيوب الموظفين الآن".

وكشف أن الشركة اجتمعت مع هيئة الوساطة Acas والنقابات في 15 أبريل، وقدّمت بعدها عرضاً محسناً جديداً سعياً لحل النزاع، معرباً عن خيبة أمله من عدم طرح الاتحاد للعرض على أعضائه للتصويت.

وحث فارر النقابات على العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق.