تحذيرات أمنية بريطانية: السيارات الكهربائية قد تُستخدم للتجسس من قِبل الصين
عرب لندن
أثار تقرير رسمي صادر عن مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية البريطاني (DSTL) مخاوف من أن السيارات الكهربائية قد تُشكّل تهديدًا للأمن القومي، بسبب احتمال استخدامها من قِبل الصين للتجسس على المسؤولين.
وأشار التقرير، الذي قُدّم إلى حكومة المحافظين السابقة، إلى أن الصين — التي تهيمن على سوق السيارات الكهربائية عالميًا — قد تتمكن من التنصت على المحادثات داخل هذه المركبات. وأوضح أن جميع السيارات الكهربائية تُعتبر "مركبات متصلة"، أي أنها تبث بيانات ومعلومات عبر الإنترنت، مما يجعلها عرضة للاختراق أو إساءة الاستخدام.
وبسبب هذه المخاوف، كلّفت حكومة ريشي سوناك المختبر الدفاعي بإجراء تحقيق موسّع حول مدى هشاشة هذه المركبات أمام محاولات التجسس، خصوصًا مع توجه الحكومة إلى اعتماد السيارات الكهربائية بشكل كامل في أسطولها الرسمي بحلول نهاية عام 2027.
وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” وصف مصدر حكومي الاكتشافات الأولية بأنها شكّلت "لحظة صدمة"، مضيفًا: "هذه المركبات أشبه بمنصات تجسس متنقلة، حيث يمكن جمع كمّ هائل من البيانات، بما في ذلك محادثات الوزراء داخل السيارات".
وفي عام 2023، زُعم العثور على جهاز تتبّع صيني مخفي في سيارة رئيس الوزراء آنذاك، ريشي سوناك، وهو ادعاء لم تنفه الحكومة حينها، مما زاد من حدّة المخاوف الأمنية.
ورغم أن الخطة الحكومية تهدف إلى تحويل كامل أسطولها، البالغ 40 ألف مركبة، إلى كهربائية، إلا أن هذه المخاوف قد تعيق تنفيذ الهدف. وتسمح الخطة باستثناء محدود للمركبات التي تُجري "عمليات مراقبة سرية منتظمة"، إلا أن الحصول على هذا الاستثناء يتطلب تقديم مبررات موثقة.
وأكدت وزارة النقل التزامها بهدف 2027، مشيرةً إلى أنه لا يوجد حظر شامل على السيارات الكهربائية الصينية ضمن أسطول الحكومة. إلا أن تقارير صحفية كشفت مؤخرًا عن حظر استخدام السيارات التي تحتوي على مكونات صينية في المواقع العسكرية الحساسة، في مؤشر على تحوّل محتمل في السياسات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات مع الصين، لا سيما بعد اتهامات وُجّهت لشركة صينية بمحاولة "تخريب صناعي" من خلال إغلاق أفران تابعة لشركة "بريتيش ستيل"، ما دفع زعيم حزب العمال، كير ستارمر، إلى التدخل والسيطرة على الشركة.
دعوات لإعادة النظر في السياسة
طالب نشطاء وخبراء أمنيون الحكومة بإعادة تقييم خطتها لاعتماد السيارات الكهربائية، محذرين من المخاطر المرتبطة بالمكونات الصينية.
وقال لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني المعني بالصين: "أي جهاز يمكن تحديثه عن بُعد هو عرضة للاختراق. المشكلة في السيارات الصينية أن قوانين بكين تتيح للحكومة استخدام هذه القدرة لأغراض ضارة. وبعد المزاعم السابقة بالتجسس على سيارة وزارية، فإن هذا خطر لا يمكن تجاهله".
بدوره، شدد تشارلز بارتون، مستشار في ائتلاف التكنولوجيا الآمنة، على ضرورة تجنب استخدام السيارات الصينية أو تلك التي تحتوي على وحدات اتصال خلوية صينية، قائلاً: "إذا كان الوزراء يتحدثون داخل سياراتهم، فإن تلك المعلومات معرضة للخطر".