مطالبات بتزويد ضباط السجون بسترات واقية بعد هجوم في سجن فرانكلاند

عرب لندن 

دعت نقابة ضباط السجون إلى تزويد الضباط بسترات واقية من الطعن، بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت في سجن فرانكلاند شديد الحراسة. 

حيث أسفر الهجوم، الذي نفذه هاشم عبيدي، شقيق منفذ تفجير مانشستر أرينا، عن إصابة ضابطي سجون بجروح خطيرة تهدد حياتهم.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” هاجم عبيدي، البالغ من العمر 28 عامًا،  ثلاثة ضباط في وحدة الفصل الخاصة بالإرهابيين داخل السجن باستخدام سكاكين بدائية صنعها من رف فرن.

كما ألقى زيت طعام ساخنًا على الضباط قبل أن يطعنهم. تم نقل أحد الضباط المصابين إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة بسبب إصابته في الوجه والرقبة، بينما لا يزال ضابط آخر يتلقى العلاج. أما الضابطة الثالثة، فقد تلقت العلاج وغادرت المستشفى في نفس اليوم.

وانتقد مارك فيرهيرست، رئيس نقابة ضباط السجون، رفض وزارة العدل تزويد الضباط بالسترات الواقية من الطعن، معتبرًا أن هذا الموقف غير مبرر. 

وقال “إن الوزارة تخشى أن يظهر الضباط بمظهر عسكري يخيف السجناء، لكنه شدد على ضرورة توفير هذه الحماية لضمان سلامة الضباط في بيئات العمل عالية المخاطر مثل السجون”.

وأضاف أنه يجب على الحكومة إعادة النظر في موقفها وتزويد الضباط بالتجهيزات اللازمة لحمايتهم.

كما طالب فيرهيرست بتطبيق نظام "سوبرماكس" للمسجونين الإرهابيين، حيث يتم احتجازهم في زنازين منفصلة ولا يسمح لهم بالخروج إلا للطعام أو التمارين أو العلاج، مع فرض قيود مشددة على تحركاتهم.

وجاء الهجوم بعد خمس سنوات من إدانة عبيدي في تفجير مانشستر أرينا، وهو يقضي عقوبة السجن المؤبد. وكان عبيدي قد ارتكب هجومًا مشابهًا في سجن بيلمارش في مايو 2020.

ودعم إيان آتشيسون، المدير السابق للسجون، مطالب فيرهيرست، مؤكدًا أن أي مسؤول حكومي يرفض تزويد الضباط بمستلزمات تحميهم من الطعن بسبب مخاوف من "المظهر العسكري" يجب أن يُحاسب. وأضاف أن سلامة الموظفين يجب أن تكون الأولوية القصوى.

وأعلنت وزارة العدل البريطانية أنها ستجري مراجعة شاملة حول كيفية وقوع الهجوم في سجن فرانكلاند، بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها الشرطة. وقال المتحدث باسم الوزارة “إن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها لضمان سلامة العاملين في السجون”.

من جانبها، عبرت وزيرة العدل شابانا محمود عن إدانتها للهجوم، وأكدت أن الشرطة تحقق في الحادث. وأشارت إلى أنها ستسعى لأقصى العقوبات ضد المعتدين.

فيما دعا وزير الظل للعدل، روبرت جينريك، إلى إجراء تحقيق مستقل في "فشل الأمن الكارثي" في سجن فرانكلاند، مشيرًا إلى أن السجين المتورط في الهجوم كان قد تمكن من الحصول على مواد استخدمها للهجوم على الضباط. وأضاف أن سلامة ضباط السجون يجب أن تكون أولوية قصوى.