لتوفير ملايين الجنيهات: مكتب الوزراء البريطاني يعتزم الاستغناء عن 2,100 وظيفة حكومية

عرب لندن

أعلن مكتب الوزراء البريطاني، بقيادة بات مكفادن – أحد أبرز وزراء رئيس الوزراء كير ستارمر – عن خطة لتقليص نحو ثلث الوظائف فيه، في إطار إصلاح شامل للجهاز الإداري الحكومي.

وبموجب الخطة، سيتم خفض 2,100 وظيفة من أصل 6,500 خلال العامين المقبلين. وتشمل الإجراءات الاستغناء الطوعي عن 1,200 موظف، أو عدم تعويض المغادرين، بينما يُنقل 900 موظف إلى وزارات أخرى بهدف تقليص الازدواجية في العمل. ويُتوقَّع أن تحقق هذه الخطوة وفرًا سنويًا قدره 110 ملايين جنيه إسترليني بحلول عام 2028.

وقال مصدر في مكتب الوزراء لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "نقود بالإقدام عبر بناء مكتب أكثر رشاقة وتركيزًا، لدفع خطة الحكومة نحو التغيير وإعادة تشكيل الدولة. هدفنا توجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والأمن."

وفي اتصال داخلي، قالت كات ليتل، أكبر مسؤولة مدنية في المكتب، إن الهدف هو أن يصبح المكتب "أصغر، وأكثر تخصصًا، واستراتيجية".

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لخفض تكاليف التشغيل بنسبة 15% بحلول نهاية العقد، بعد أن ارتفع عدد موظفي الخدمة المدنية من 384 ألفًا في عام 2016 إلى أكثر من 500 ألف، نتيجة الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات جائحة كورونا.

ووفقًا للإحصاءات، تضاعف حجم مكتب الوزراء ثلاث مرات منذ استفتاء الخروج.

ويتولى مكفادن مسؤولية ملف إصلاح الخدمة المدنية، ويعتزم إدخال نظام للرواتب قائم على الأداء، مع إمكانية فصل الموظفين غير المؤهلين إذا لم يتحسّن أداؤهم خلال ستة أشهر. لكنه لم يحدد حتى الآن عدد الوظائف المستهدفة بالخفض على مستوى الحكومة.

نقابة "بروسبيكت"، التي تمثل بعض موظفي الخدمة المدنية، حذّرت من أن "التخفيضات الحادة بهذا الحجم قد تعيق تنفيذ السياسات الحكومية"، وقال أمينها العام، مايك كلانسي: "سنواصل الحوار مع مكتب الوزراء لضمان عدم وجود تسريحات إجبارية."

من جهتها، رأت لوسيل ثيرلبي، مساعدة الأمين العام لنقابة "FDA"، أن "إعادة تركيز مهام المكتب قد تكون خطوة إيجابية"، لكنها شدّدت على ضرورة التمييز بين الإصلاح والتقليص، مضيفة: "نجاح الإصلاحات يعتمد على ألا تقوّضها التخفيضات. 

ويجب على الحكومة أن تكون واضحة بشأن المهام التي ستتوقف عن تنفيذها نتيجة هذه القرارات."

وتُعد هذه الخطوة أول اختبار جدي لحكومة العمال في موازنة الإصلاح الإداري مع الحفاظ على جودة الخدمات العامة.