أزمة في علوم الأدلة الجنائية تهدّد العدالة في إنجلترا وويلز

عرب لندن

استنتج تقرير لجنة وستمنستر للعلوم الجنائية أن قطاع العلوم الجنائية في إنجلترا وويلز يمرّ بأزمة هيكلية خطيرة تشكّل خطرًا ملموسًا على نزاهة العدالة، مما يزيد احتمالات وقوع أحكام جائرة بشكل ملحوظ .

وَنَزَلَت اللجنة بثلاث سنوات من التحقيقات لتكشف أن السياسات المتهوّرة وإغلاق خدمة العلوم الجنائية الحكومية عام 2012 أدّت إلى اعتماد مفرط على مختبرات الشرطة الداخلية وعلى مزودين تجاريين مهيمنين، مع تركيز خاص على احتكار "يوروفينز" الذي يسيطر على أكثر من 85٪ من خدمات الفحوص الخارجية .

وَوَجَدَ التحقيق نقصًا في الحيادية العلمية، وضياعًا منتظمًا للأدلة الجنائية، وخللًا في قدرة الدفاع القانوني، في ظل تراجع التمويل وتقلّص الموارد بشكل كارثي ، بحسب ما نقلته "الغارديان". 

وَسَجّل التقرير اختفاء أكثر من 30 ألف قضية بين عامي 2020 و2024 شاملًا قضايا قتل واعتداءات جنسية بسبب ضياع الأدلة، ما أدى إلى إسقاطها من المحكمة .

وَنَوّه التقرير إلى ضعف خبرة اللجنة المعنية بمراجعة القضايا الجنائية (CCRC) في التعامل مع القضايا الفنية، ودعا إلى تعيين كوادر مختصة علميًا تقوّي قدرتها على التدخل الفعّال  .

وَوَضَعَ التقرير عدة أمثلة صارخة، من بينها قضيتا أندرو مالكينسون وبيتر سوليفان، اللتين تجسّدان الفشل المنهجي في استخدام الأدلة الجنائية، حيث قضى مالكينسون 17 عامًا في السجن بعد إدانة باطلة، وقضى سوليفان 38 عامًا، قبل أن يثبت براءتهما .

وَاعترفت الحكومة البريطانية بالأزمة، مؤكدة خططها لإصلاح المنظومة وتعيين مسؤول قومي للعلوم الجنائية لتعزيز الشفافية وتحسين الثقة العامة .

وَوُرِفِعَ التقرير كصرخة إنذار، داعيًا إلى إصلاحات سريعة تشمل إعادة تأسيس مختبرات عامة مستقلة، تعزيز معيارية العمل، وضمان حفظ الأدلة، لتفادي أخطاء قضائية كارثية في المستقبل.

وَأطلقت اللجنة توصياتها إلى البرلمان والحكومة لوضع استراتيجية واضحة لمعالجة الانحدار المستمر في قدرة النظام القضائي على الاعتماد على علوم جنائية موثوقة، وحماية المواطنين من تداعيات الحُكم الخاطئ.