دعوات برلمانية لإجراء تحقيق على غرار "تشيلكوت" حول دور بريطانيا في حرب غزة

عرب لندن

طالب 37 نائبًا في البرلمان البريطاني، من بينهم 10 نواب من حزب العمال، بإجراء تحقيق شامل يمتلك صلاحيات قانونية لكشف الحقيقة بشأن تعامل الحكومة مع الحرب على غزة، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كتبها جيريمي كوربين.

ووقّع على الرسالة نواب بارزون من حزب العمال مثل براين ليشمان وستيف ويذردن، والنواب اليساريين ديان أبوت وزارا سلطانة وناديا وويثوم، إضافة إلى نواب من الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وحزب بلايد كامرو وشين فين، وأعضاء في مجلس اللوردات.

وأثار دعم الرسالة انقسامًا داخليًا جديدًا داخل حزب العمال حول ملف غزة، بالتزامن مع توجيه اتهامات لإسرائيل بـ"الرقابة والسيطرة" عقب طردها نائبين بريطانيين زارا الأراضي الفلسطينية ضمن وفد برلماني.

وبررت السلطات الإسرائيلية قرارها بمنع دخول النائبتين العماليّتين أبتسام محمد ويوان يانغ، بزعم أن زيارتهما تهدف إلى "التحريض على أنشطة مناهضة لإسرائيل" ونشر "الكراهية ضدها".

أوضحت النائبتان أنهما كانتا تزوران مشاريع إغاثية وإنسانية في الضفة الغربية، وقد نالتا دعم وزير الخارجية ديفيد لامي، الذي وصف قرار إسرائيل بـ"غير المقبول" وبأنه "لا يليق بكيفية التعامل مع نواب برلمان بريطانيين".

وواجهت إسرائيل كذلك تساؤلات دولية بشأن مقتل 15 من عمال الطوارئ قرب مدينة رفح بتاريخ 23 مارس، حيث جرى دفنهم في "مقبرة جماعية" وفقًا لرئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، جوناثان ويتال.

وأظهرت تحقيقات أولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مجموعة من المركبات، بينها سيارات إسعاف، نتيجة "تهديد محتمل عقب اشتباك سابق في المنطقة"، وزعمت أن ستة من القتلى "ينتمون لحركة حماس"، دون تقديم أدلة.

وكشفت مصادر في سكاي نيوز أن جيريمي كوربين يعتزم الضغط من أجل التصويت على التحقيق عبر مشروع قانون خاص (PMB)، رغم أن هذه المشاريع نادرًا ما تنجح دون دعم حكومي.

واتهم كوربين الحكومة بتجاهل طلباته المتكررة للحصول على إجابات بشأن استمرار بيع مكونات طائرات F-35 لإسرائيل، ودور القواعد العسكرية البريطانية، وتعريف الإبادة الجماعية من الناحية القانونية.

أشار إلى أن الحكومة تعتمد "التسويف، والتعتيم، والصمت"، مما يُبقي الرأي العام "في الظلام" حيال كيفية أداء الحكومة لمسؤولياتها.

وقارن بين الوضع الحالي وتحقيق تشيلكوت في حرب العراق، الذي خلُص إلى أن قرار بريطانيا بالمشاركة في الحرب استند إلى "معلومات استخباراتية وتقييمات خاطئة".

أوضح كوربين أن التحقيق المطلوب يجب أن يكشف "ما هي القرارات التي اتُّخذت، كيف اتُّخذت، وما هي نتائجها"، مؤكدًا أن "أي تحقيق جاد يتطلب تعاونًا كاملاً من الوزراء المعنيين منذ أكتوبر 2023".

أضاف أن "الكثيرين يعتقدون أن الحكومة اتخذت قرارات تورّط مسؤوليها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مشددًا على أن "هذه الاتهامات لن تختفي ما لم يُجرَ تحقيق شامل، علني، ومستقل، يملك الصلاحية القانونية لكشف الحقيقة".

وأعاد هذا التحرك التوتر الداخلي في حزب العمال إلى الواجهة، والذي تصاعد عقب تصريحات زعيم الحزب كير ستارمر، المؤيدة لحق إسرائيل في الرد بعد 7 أكتوبر، والتي اعتُبرت تبريرًا لقطع الماء والكهرباء عن غزة.

وأثار تصريحه انتقادات واسعة، ما دفعه لاحقًا لتوضيح أن حديثه كان عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".