ميتا تفرض قيودًا جديدة: حظر البث المباشر للمراهقين على إنستغرام!

عرب لندن

أعلنت شركة ميتا عن توسيع إجراءات السلامة الخاصة بالمراهقين على منصة إنستغرام، حيث سيتم حظر ميزة البث المباشر على التطبيق للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلا بإذن من والديهم. كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات الجديدة على منصات فيسبوك وماسنجر في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين الشباب على جميع منصات الشركة.

ووفقًا لموقع صحيفة "الغارديان" Guardian، فإنه بموجب هذه التغييرات، سيُطلب من المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول على إذن من والديهم لاستخدام ميزة البث المباشر على إنستغرام، وكذلك لإيقاف ميزة إخفاء الصور التي تحتوي على مشاهد عري مشتبه بها في الرسائل المباشرة. كما يتم توسيع هذه الإجراءات لتشمل منصات فيسبوك وماسنجر، بحيث تُطبق نفس القيود على المستخدمين دون سن 18 عامًا.

وقد تم إطلاق نظام الحسابات المخصصة للمراهقين على إنستغرام العام الماضي، والتي تتيح للوالدين التحكم في وقت استخدام أطفالهم للتطبيق، ومنعهم من الوصول إلى المحتوى في أوقات معينة. كما يمكن للوالدين مراقبة الحسابات التي يتبادل أطفالهم الرسائل معها.

تُطرح الآن حسابات المراهقين على فيسبوك وماسنجر مبدئيًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، حيث سيحتاج المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى إذن الوالدين لتغيير إعدادات الحسابات، بينما سيُسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا بتعديل إعداداتهم بشكل مستقل.

وأوضحت ميتا أن هناك حوالي 54 مليون مستخدم دون سن 18 عامًا على إنستغرام، مع الحفاظ على القيود الافتراضية لأكثر من 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا.

من جانبها، رحبت الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC) بتوسيع الإجراءات لتشمل منصات فيسبوك وماسنجر، لكنها أكدت ضرورة اتخاذ خطوات إضافية من قبل ميتا لمنع ظهور المحتوى الضار على منصاتها. وقال ماثيو سويميمو، الرئيس المساعد لسياسة سلامة الأطفال على الإنترنت في الجمعية: "لكي تكون هذه التغييرات فعالة حقًا، يجب أن تقترن بتدابير استباقية لمنع انتشار المحتوى الخطير على إنستغرام وفيسبوك وماسنجر في المقام الأول".

يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط على منصات الإنترنت في المملكة المتحدة، حيث يُطبق قانون السلامة على الإنترنت منذ مارس الماضي، مما يفرض على المنصات اتخاذ خطوات لمنع نشر المحتوى غير القانوني أو إزالته، بما في ذلك مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال والإرهاب. كما يتطلب القانون حماية الأطفال من الأذى عبر الإنترنت، بما في ذلك منع وصولهم إلى المحتوى المتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه القانون البريطاني حول السلامة على الإنترنت نقاشات محتدمة حول إمكانية تعديل بعض بنوده كجزء من اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهو ما قوبل باعتراضات من جماعات سلامة الأطفال، التي اعتبرت أي تسوية "خيانة مروعة".