لندن – عرب لندن
كشف تحقيق مشترك لصحيفة «الغارديان» ومكتب الصحافة الاستقصائية أن حملات مداهمة المنشآت والمنازل التي تنفذها فرق إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الداخلية البريطانية تنتهي دون اعتقالات في نحو ثلثي الحالات، فيما تُجرى قرابة ثلاثة أرباع عمليات التفتيش التي تدخل فيها الفرق إلى المباني دون الحصول على مذكرة قضائية.
وأثارت الأرقام اتهامات لوزيرة الداخلية شابانا محمود بأن فرقها تنفذ ما وصفه منتقدون بـ«عمليات استكشافية عشوائية» تستند إلى معلومات استخباراتية ضعيفة، وتعرّض العمال وأصحاب الأعمال لخطر الاشتباه والاحتجاز دون مبرر كافٍ.
وبحسب بيانات حصل عليها التحقيق عبر طلبات حرية المعلومات، نفذت فرق إنفاذ قوانين الهجرة 23,538 عملية تفتيش ومداهمة خلال عام 2025، بمعدل نحو 60 عملية يومياً، شملت أماكن العمل والمنازل ونقاط التفتيش المفاجئة. ولم تسفر 15,578 عملية، أي ما يعادل 66.1% من الإجمالي، عن أي اعتقالات.
وأظهرت البيانات أن الفرق استخدمت مذكرات قضائية في 25.81% فقط من عمليات دخول المباني، بينما استندت في عدد كبير من الحالات إلى موافقة المستأجر أو المدير أو مالك المنشأة. كما جاء 89% من البلاغات المتعلقة بجرائم الهجرة المزعومة من الجمهور أو عبر جمعية «كرائم ستوبرز» التي تتلقى بلاغات مجهولة الهوية، مقابل نحو 2% فقط من الشرطة.
وتوسعت المداهمات في عهد محمود لتشمل منشآت يُشتبه في ارتباطها بالعمل غير النظامي، مثل صالونات الأظافر ومغاسل السيارات ومحال الحلاقة والمطاعم ومواقع البناء والمستودعات، إضافة إلى المنازل. ونشرت حسابات مرتبطة بجهات إنفاذ الهجرة مقاطع مصورة على «تيك توك» تظهر توقيف عمال واقتيادهم إلى سيارات الترحيل.
مداهمة مطعم واعتقال عامل يحمل حق العمل
وسلط التحقيق الضوء على مداهمة مطعم «سلطانز» الهندي في مدينة كامبورن بمقاطعة كورنوال الشهر الماضي، حين اقتحم ضباط بملابس مدنية المكان عبر سيارات غير معلّمة، بينما كان الزبائن يتناولون الطعام.
وقال صاحب المطعم، سامسو علي، إن العملية بدت وكأنها اقتحام لمشروعه الذي أمضى ست سنوات في بنائه، موضحاً أن العاملين هرعوا إلى المطبخ والأبواب الخلفية والأمامية فور وصول الضباط.
وأضاف أن الفرق دخلت دون مذكرة قضائية، وطلبت بيانات جميع العاملين. وخلال العملية، أوقف الضباط العامل البنغلاديشي نانو ميا، الذي كان يجهز طلبات الطعام، وقيدوه بالأصفاد واقتادوه إلى سيارة، بعدما واجهوا صعوبة في فهم بياناته.
لكن العامل أُفرج عنه بعد وصول شقيقته إلى المطعم حاملة وثيقة هويته، التي ساعدت في إثبات امتلاكه الحق القانوني في العمل ببريطانيا.
وقال صاحب المطعم إن أعداد الزبائن تراجعت بشدة منذ المداهمة، رغم عدم ثبوت أي مخالفة متعلقة بالهجرة في المنشأة، مشيراً إلى أن الواقعة أعقبتها تعليقات عنصرية وتهديدات على مجموعة محلية في «فيسبوك».
دخول المنشآت دون مذكرة.. ما الصلاحيات القانونية؟
وبحسب التحقيق، تتيح المادة 179 من قانون الترخيص لعام 2003 لضباط إنفاذ الهجرة دخول بعض المنشآت المرخصة، مثل المطاعم والحانات والفنادق والمقاهي، دون مذكرة قضائية. كما يمكنهم في حالات أخرى طلب موافقة المستأجر أو المدير أو المالك، وهو ما حدث في أكثر من 12 ألف عملية خلال العام الماضي.
ويفترض أن يُبلغ الضباط الأشخاص بحقوقهم عند طلب الموافقة، بما في ذلك حقهم في سحبها في أي وقت. وبعد الدخول، يمكن للضباط الاستفسار عن الوضع القانوني للأفراد وطلب وثائق الهوية، لكن لا يُفترض احتجاز أي شخص دون وجود اشتباه معقول في ارتكابه مخالفة تتعلق بالهجرة.
وقال كيفن باركر، وهو ضابط سابق في شؤون الهجرة يعمل حالياً مع شركات اتُهمت خطأ بتوظيف أشخاص لا يملكون حق العمل، إن بعض المداهمات تستند إلى بلاغات واهية أو معلومات قديمة لا يمكن التحقق منها.
من جهته، وصف موثين علي، نائب زعيم حزب الخضر، نتائج التحقيق بأنها مثيرة للقلق، داعياً الحكومة إلى وقف المداهمات غير المبررة وحماية حقوق الأفراد، ومعتبراً أن انخفاض استخدام المذكرات القضائية يثير تساؤلات جدية بشأن قانونية هذه العمليات.
الداخلية تتمسك بسياسة تشديد المداهمات
في المقابل، رفضت وزارة الداخلية البريطانية اتهامات تنفيذ «عمليات استكشافية عشوائية»، مؤكدة أن المعلومات الاستخباراتية تخضع لفحص دقيق قبل اتخاذ قرار بتنفيذ أي مداهمة.
وقالت الوزارة إن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ بريطانيا منذ الانتخابات العامة، مشيرة إلى زيادة الاعتقالات المرتبطة بالعمل غير القانوني بنسبة 122%، وارتفاع عدد المداهمات بنسبة 111%.
وكانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس/آب أن عدد المعتقلين بسبب العمل غير القانوني تجاوز 17 ألف شخص منذ يوليو/تموز 2024، أي بزيادة 122% مقارنة بالعامين السابقين.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
