بريطانيا تشدد العقوبات على تشغيل العمال غير القانونيين: غرامات ضخمة وسجن للمخالفين

عرب لندن 

أطلقت حكومة العمال حملة جديدة لمكافحة تشغيل العمال غير القانونيين، تستهدف قطاعات مثل صالونات التجميل، ومحطات غسيل السيارات، ومواقع البناء، والمطاعم. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض رقابة صارمة على سوق العمل، مع فرض غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل غير قانوني، إضافة إلى إمكانية استبعاد مديري الشركات من مناصبهم، وعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" أعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، عن هذه التدابير، مؤكدة أن التغاضي عن تشغيل المهاجرين غير القانونيين يدعم مهربي البشر الذين يستغلون رغبة البعض في العمل بوعدهم بحياة أفضل في بريطانيا. 

وأوضحت أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالنظام القانوني، بل تضعف المنافسة العادلة بين الشركات.

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالًا للجهود السابقة لمكافحة الجريمة المنظمة في مجال الهجرة، من خلال تكثيف المداهمات والاعتقالات، ورفع معدلات الترحيل إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.

ولم تكن الشركات التي تعتمد على العمالة المرنة مطالبة سابقًا بالتحقق من الوضع القانوني للعاملين لديها، أما الآن فسيُفرض عليها الالتزام بإجراء هذه الفحوصات، تمامًا كما هو الحال في القطاعات الأخرى. 

وستواجه الشركات المخالفة عقوبات تشمل الغرامات المرتفعة، والإغلاق، ومنع المدراء من تولي مناصبهم. 

وتستهدف هذه الخطوة ضمان منافسة عادلة، إذ أن بعض الشركات الكبرى مثل ديلفرو، جاست إيت، وأوبر إيتس، تجري بالفعل هذه الفحوصات على العاملين لديها.

إلى جانب تشديد القوانين، ستعتمد فرق إنفاذ قوانين الهجرة تقنيات جديدة لتعزيز الرقابة، حيث سيتم تزويد الضباط بكاميرات جسدية اعتبارًا من مايو المقبل، بتمويل قدره 5 ملايين جنيه إسترليني، بهدف توثيق الأدلة ضد الشركات المخالفة ودعم الملاحقات القضائية. 

كما صعدت السلطات من عمليات التفتيش، إذ نفذت منذ يوليو أكثر من 6,784 زيارة تفتيشية، أسفرت عن 4,779 حالة اعتقال، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب إصدار 1,508 غرامات مدنية بحق المخالفين.

وتسعى حكومة العمال من خلال هذه الخطوات إلى ضبط نظام الهجرة واللجوء، مع إلغاء بعض السياسات المتشددة السابقة، وتعزيز عمليات الترحيل، ومكافحة تهريب العمال، لضمان تطبيق القوانين بحزم وحماية سوق العمل من الانتهاكات.