بلدية أكسفورد تقرّ قرارًا لدعم مقاطعة إسرائيل استنادًا إلى حكم محكمة العدل الدولية

عرب لندن 

أقرّ مجلس بلدية أكسفورد قرارًا يدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بهدف وقف التعامل التجاري والاستثماري مع الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. جاء هذا القرار بمبادرة من أعضاء مستقلين في المجلس، الذين شددوا على ضرورة محاسبة الشركات التي تمول الاحتلال والاستيطان.

واستند القرار إلى الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، حيث أشارت المحكمة إلى احتمال ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في غزة. كما دعت المحكمة إلى عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وطالبت باتخاذ تدابير لوقف الإبادة الجماعية ومعاقبة أي تحريض عليها.

واعتبرت عضوة مجلس أكسفورد، حسنية جعفري-ماربيني، أن القرار "يمثل خطوة أولى نحو تجميد استثمارات الدول التي تمارس الإبادة والاستيطان". ومن جانبها، قالت باربرا كوين، مقدمة الاقتراح: “نأمل أن يكون هذا القرار حافزًا لمجالس أخرى في المملكة المتحدة والعالم لاتخاذ مواقف مماثلة.”

ويشمل القرار أيضًا إنهاء التعامل مع بنك باركليز، الذي يُستهدف بحملات مقاطعة بسبب دعمه لشركات الأسلحة التي تساهم في تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية. أكدت البلدية أنها ستسحب استثماراتها من البنك وكذلك من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.

وتستمر الانتهاكات في غزة، حيث اتهمت هيومن رايتس ووتش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد المستشفيات. ودعت المنظمة إلى محاسبة إسرائيل على الهجمات التي طالت المرافق الصحية، والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وبدوره صرح بيل فان إيسفيلد، مسؤول بالمنظمة، قائلًا: "حول الاحتلال المستشفيات من مراكز علاج إلى مواقع للموت وسوء المعاملة."

ويعد قرار أكسفورد خطوة بارزة نحو كسر الحصانة الإسرائيلية على الساحة الدولية. يطرح هذا القرار تساؤلات حول ما إذا كانت بلديات أخرى ستسير على نفس النهج في اتخاذ مواقف مشابهة ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال.