مكافحة الجريمة في هيثرو تضبط مليون جنيه إسترليني في حقيبة رجل أعمال من أصول عربية

عرب لندن 

تمكنت السلطات البريطانية من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي ضخم يُقدر بمليون جنيه إسترليني عبر مطار هيثرو، حيث كان المبلغ موزعًا داخل حقائب سفر بطريقة تثير الشبهات. 

ووفقًا للجهات الأمنية، فقد لفت الرجل انتباه ضباط قوة الحدود بسبب سلوكه غير الاعتيادي، مما دفعهم إلى إخضاع أمتعته لتفتيش دقيق، أسفر عن العثور على الأموال النقدية التي كانت مخبأة داخل الحقائب. 

وبناءً على ذلك، تم توقيفه على الفور وتحويله إلى مركز الاحتجاز لاستكمال التحقيقات.

وخلال مثوله أمام محكمة أوكسبريدج الابتدائية يوم الاثنين، تم تقديم طلب للإفراج عنه بكفالة، غير أن القاضي رفض الطلب، معتبرًا أن هناك مخاطر تتعلق بإمكانية هروبه من البلاد. 

وبناءً عليه، تقرَرَ استمرار احتجازه حتى موعد جلسة الاستماع التمهيدية في محكمة كراون في آيلزوورث في 17 أبريل المقبل.

وتعليقا على القضية، أكد آندي نويس، قائد فرع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أن غسل الأموال يمثل أحد المحركات الرئيسية للجريمة المنظمة في بريطانيا، مشيرًا إلى أن ضبط هذا المبلغ يعكس كفاءة ضباط قوة الحدود في كشف العمليات المالية المشبوهة ومنع تدفق الأموال غير المشروعة.

من جانبها، أشادت وزارة الداخلية البريطانية بالعملية، مؤكدةً أنها تُعد إنجازًا مهمًا في إطار الجهود الرامية إلى حماية البلاد من الأنشطة الإجرامية. 

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الضباط مدربون على التعرف على السلوكيات المثيرة للريبة، ورصد أي محاولات لتهريب الأموال عبر المطارات والمنافذ الحدودية، مشددًا على أن الحكومة تواصل تعاونها الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان تفكيك الشبكات الإجرامية التي تعتمد على غسل الأموال لتمويل أنشطتها غير القانونية.

وتُعد قضايا غسل الأموال من الجرائم التي تؤخذ على درجة عالية من الجدية، إذ ينص قانون عائدات الجريمة لعام 2002 وقانون الإرهاب لعام 2000 على عقوبات صارمة تصل إلى السجن 14 عامًا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ومصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. 

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الضربات الأمنية التي استهدفت عمليات غسل الأموال، حيث سبق أن أُدينت شبكة إجرامية في 2022 بتهريب مبالغ ضخمة إلى دبي، ما أسفر عن أحكام بالسجن لعدد من المتورطين، من بينهم زعيم العصابة الذي يقضي عقوبة بالسجن لأكثر من 9 سنوات.