بريطانيا تخفض مزايا الرعاية الاجتماعية بمقدار 5 مليارات إسترليني وسط جدل واسع

عرب لندن

أعلنت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، ليز كيندال، عن إصلاحات رئيسية في نظام المزايا، تهدف إلى خفض فاتورة الرعاية الاجتماعية بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني، وسط تزايد الإنفاق على إعانات المرض والإعاقة.

ووفقاً لموقع "ذا ستاندرد" The Standard، قالت كيندال في خطاب أمام مجلس العموم إن واحدًا من كل عشرة أشخاص في سن العمل يطالب بإعانات مرضية، واصفةً هذا الوضع بأنه "غير مستدام". وأضافت أن الحكومة ستجري تغييرات جوهرية على مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) مع تشديد معايير الأهلية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن هذه المدفوعات لن تُجمّد ولن يُطلب من المستفيدين الخضوع لاختبار الموارد.

كما أعلنت الوزيرة عن دمج بدل الباحثين عن عمل وبدل العمل والدعم، وإلغاء تقييم القدرة على العمل المعقد بحلول عام 2028. وستمنح الحكومة المستفيدين "حق المحاولة"، مما يسمح لهم بتجربة العمل دون فقدان استحقاقاتهم، في خطوة تهدف إلى تشجيع العودة إلى سوق العمل دون الخوف من فقدان الدعم.

وأشارت كيندال إلى أن بدل الائتمان الشامل القياسي سيرتفع بمقدار 775 جنيهًا إسترلينيًا بحلول 2029-2030، مؤكدةً أن الحكومة تسعى إلى معالجة "الحوافز المالية غير الطبيعية" التي، بحسب وصفها، شجعت الاعتماد على الرعاية الاجتماعية.

وشهد عدد المطالبين بإعانات المرض أو الإعاقة في إنجلترا وويلز ارتفاعًا حادًا من 2.8 مليون شخص عام 2019 إلى نحو 4 ملايين اليوم. ومع هذه الزيادة، ارتفعت فاتورة الإعانات إلى 48 مليار جنيه إسترليني في 2023-2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 67 مليار جنيه إسترليني بحلول 2029-2030، متجاوزةً ميزانية التعليم في البلاد.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة المتقدمين للحصول على إعانات الحماية الشخصية (PIP) ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا من 14.5% في يناير 2020 إلى 16.4% في يناير 2025. بينما ارتفعت نسبة المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عامًا من 18.8% إلى 20.9% خلال الفترة ذاتها.

وأثارت التعديلات الجديدة موجة من الغضب بين نواب حزب العمال والنقابات والجمعيات الخيرية، الذين حذروا من تأثير التخفيضات على الفئات الأكثر ضعفًا.

وقالت رئيسة لجنة العمل والمعاشات في مجلس العموم، ديبي أبراهامز، إن هذه الإجراءات تمثل "أكبر خفض في دعم الضمان الاجتماعي منذ عام 2015"، مضيفةً: "هناك طرق أكثر إنسانية لتحقيق التوازن المالي بدلًا من تحميل المرضى وذوي الإعاقة هذا العبء".

أما وزير المالية السابق في حكومة الظل، جون ماكدونيل، فحذر من أن التخفيضات قد تؤدي إلى "معاناة هائلة وخسائر في الأرواح"، معتبرًا أن تعديل معايير مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) سيزيد من الصعوبات التي يواجهها المستفيدون.

ومن جهته، وصف اتحاد إعانات الإعاقة، الذي يمثل أكثر من 100 منظمة خيرية، الإجراءات بأنها "قاسية وغير أخلاقية"، محذرًا من أنها ستدفع المزيد من ذوي الإعاقة إلى براثن الفقر وتفاقم سوء صحتهم.

وفي المقابل، دافع داونينج ستريت عن التعديلات، معتبرًا أنها ضرورية من الناحيتين "الأخلاقية والاقتصادية".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "ثلاثة ملايين شخص عاطلون عن العمل لأسباب صحية، وواحد من كل ثمانية شباب لا يعمل أو يتلقى تعليمًا أو تدريبًا. يقع على عاتقنا واجب إصلاح النظام لضمان استمرار شبكة الأمان للفئات الأكثر ضعفًا، مع دعم عودتهم إلى سوق العمل بدلًا من استبعادهم".

وتأتي هذه الإصلاحات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على الحكومة لمعالجة تزايد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسط انقسامات داخل البرلمان حول تأثيرها على الفئات المستحقة.