بريطانيا: سائقي السيارات الكهربائية أكثر عرضة بثلاث مرات لضريبة السيارات الفاخرة

عرب لندن 

يواجه سائقو السيارات الكهربائية في بريطانيا ضرائب أعلى بموجب قواعد جديدة، حيث سيكونون أكثر عرضة بثلاث مرات لدفع ضريبة السيارات الفاخرة مقارنة بمشتري السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، وفقًا لبيانات منصة Auto Trader، التي دعت إلى تأجيل تنفيذ هذه الضرائب.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" اعتبارًا من 1 أبريل، ستنهي وزارة الخزانة الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية، ما يعني أن جميع مالكيها سيدفعون على الأقل الضريبة السنوية القياسية البالغة 195 جنيهًا إسترلينيًا من السنة الثانية بعد تسجيل السيارة.

كما ستُفرض ضريبة السيارات الفاخرة على المركبات الجديدة التي يتجاوز سعرها 40 ألف جنيه إسترليني والمسجلة بعد 1 أبريل، مما يضيف 425 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لمدة خمس سنوات إضافية.

ونظرًا لارتفاع تكلفة تصنيع البطاريات، فإن أسعار السيارات الكهربائية غالبًا ما تكون أعلى من السيارات التقليدية. 

وأظهرت بيانات Auto Trader أن 56% من السيارات الكهربائية المستعملة حتى خمس سنوات يتجاوز سعرها 40 ألف جنيه إسترليني، مقارنة بـ 16% فقط من سيارات البنزين أو الديزل.

وحذر إيان بلومر، المدير التجاري لـ Auto Trader، من أن هذه الضرائب ستثني المستهلكين عن شراء السيارات الكهربائية، قائلاً: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من الحكمة تأجيل هذه الضرائب لتجنب التأثير السلبي على التحول إلى السيارات الكهربائية."

وبموجب التفويض الحكومي للمركبات عديمة الانبعاثات، يجب أن تكون 28% من السيارات الجديدة المباعة في بريطانيا عام 2025 كهربائية بالكامل، فيما بلغت حصتها السوقية في فبراير الماضي 25.3%.

وإذا فشلت الشركات المصنعة في تحقيق هذه النسبة، فستواجه غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني عن كل سيارة غير كهربائية تُباع فوق الحد المسموح به. وتدرس الحكومة منح المصنعين مرونة أكبر في الامتثال لهذه القواعد.

وانتقد خبراء في قطاع السيارات هذه الضرائب، حيث قال كوينتن ويلسون، مؤسس مجموعة Fair Charge الداعمة للسيارات الكهربائية: “فرض 620 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا على معظم السيارات الكهربائية سيؤدي إلى إحباط المشترين، خاصة في ظل غياب أي حوافز تشجعهم على الانتقال من سيارات الوقود إلى السيارات الكهربائية.”

كما أبدى ستيف جودينج، مدير مؤسسة RAC Foundation، شكوكه بشأن منطق الحكومة في فرض الضريبة الإضافية، مشيرًا إلى أن السيارات تفقد قيمتها سريعًا، مما قد يجعل هذه السياسة غير عادلة خصوصًا لمشتري السيارات المستعملة.

وبررت وزارة الخزانة القرار بضرورة تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية، حيث قال متحدث رسمي: "التحول إلى السيارات الكهربائية ضروري لدعم الاقتصاد ومكافحة تغير المناخ، وفرض ضريبة المركبات يضمن استقرار الإيرادات الحكومية خلال هذه المرحلة الانتقالية."

ورغم هذا التبرير، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير الضرائب الجديدة على سوق السيارات الكهربائية، وسط دعوات لإعادة النظر في السياسة الضريبية لتشجيع التحول نحو التنقل المستدام.