فصل سائق شاحنة حليب بعد سرقة 77 قطعة زبدة من مكان عمله

عرب لندن

فُصل سائق شاحنة حليب، كريستوفر روجرز، من عمله بعد أن ثبت أنه أخذ 77 قطعة زبدة من مقصف عمله لصالح زوجته، التي كانت تخطط لتحضير كعك منزلي. وكانت تلك الزيارات للمقصف مخالفة لقواعد شركة "أرلا فودز"، التي تحظر على موظفيها شراء أكثر من أربعة أصناف يوميًا.

وكشفت التحقيقات أن روجرز، الذي كان يعمل سائق شاحنة لدى شركة النقل "XPO Transport Solutions" لنقل منتجات الألبان من "أرلا فودز"، استغل النظام المطبق في مقصف الشركة، الذي يوفر للموظفين منتجات بأسعار مخفضة، ليأخذ كميات تفوق الحد المسموح به. وكانت القطع الـ77 من الزبدة قد أُخذت على مدار يومين فقط، وتم دفع مبلغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حيث دفع روجرز 4 جنيهات إسترلينية فقط، في حين كان من المفترض أن يدفع 14 جنيهًا إسترلينيًا مقابل تلك الكمية.

وذكر موقع "التلغراف" Telegraph أن التحقيق أظهر أن روجرز لم يقتصر على شراء الزبدة لمصلحته الشخصية فحسب، بل طلب أيضًا من زملائه مساعدته في الحصول على المزيد منها. وقد اعتبرت الإدارة هذا التصرف "استغلالًا جسيمًا" لقواعد الشركة وخرقًا واضحًا للثقة التي وُضعت في يديه. ووفقًا لتقديرات الشركة، فإن تصرفه أسفر عن خسائر بلغت 17,000 جنيه إسترليني نتيجة للتكاليف المرتبطة بالتحقيق في الواقعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المسجلة من كاميرات المراقبة، التي عرضت على الإدارة، روجرز وهو يأخذ 40 قطعة من الزبدة دفعة واحدة، بالإضافة إلى مقاطع أخرى له وهو يضع قطع زبدة إضافية في حقيبته بعد دفع المبلغ المحدد. وقد تم توجيه اللوم له لأنه لم يسدد المبالغ المستحقة عن المنتجات التي أخذها، وأدى ذلك إلى تصنيفه من قبل الإدارة كـ "سوء سلوك جسيم".

وفي مقابلة التحقيق، أكد روجرز أنه لم يكن على علم بقواعد "أربعة أصناف فقط"، وقال إن مشكلته في القراءة قد حالت دون فهمه لهذه السياسة. كما ذكر أنه كان يشتري الزبدة من أجل زوجته التي كانت تعد الكعك، وأن أحد الموظفين في الكافتيريا سمح له بالحصول على المزيد من المنتجات.

ورغم هذه الدفاعات، قررت الإدارة فصله من منصبه بسبب "سوء السلوك الجسيم"، مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة العمل، متهمًا إياها بالفصل التعسفي. ومع ذلك، قضت المحكمة بأن الفصل كان "عادلًا من الناحية الإجرائية"، مؤكدة أن تصرفاته كانت استغلالًا واضحًا للنظام وخرقًا لثقة الشركة.

القاضي جورج أليوت، الذي ترأس القضية، أشار إلى أن "السلوك غير الأمين" الذي انتهجه روجرز أساء استخدام القواعد الداخلية لمصلحته الشخصية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة في بيئة العمل.