عرب لندن
أظهرت بيانات رسمية أن نحو 42 ألف طالب لجوء ينتظرون جلسات الاستئناف بعد رفض طلباتهم الأولية من قبل وزارة الداخلية، بزيادة خمسة أضعاف خلال عامين.
وحذر مجلس اللاجئين من أن الحكومة تنقل أزمة اللجوء من مرحلة إلى أخرى، إذ لا يزال عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الأفغان، يقيمون في الفنادق، الأمر الذي يفاقم الضغوط المالية والإدارية.
ووفقاً لما ذكرته شبكة بي بي سي “BBC” أرجع مجلس اللاجئين ارتفاع عدد المرفوضين إلى القوانين التي أقرّتها الحكومة المحافظة السابقة، خاصة قانون الجنسية والحدود، الذي صعّب إثبات وضع اللاجئ. فبعد إقراره، حصل 4 من كل 10 أفغان فقط على حق البقاء في النصف الثاني من العام الماضي، بينما كان معظمهم يحصلون على اللجوء سابقًا.
ويُعتقد أن العديد من المرفوضين تقدموا باستئنافات، خاصة الأفغان الذين يشكلون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق والواصلين عبر القوارب الصغيرة خلال العامين الماضيين.
وحذر المجلس من أن استمرار تراكم الاستئنافات سيُطيل الحاجة إلى الإقامة المؤقتة، مما قد يرفع تكلفة الفنادق إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام.
وأكدت وزارة الداخلية أنها زادت عدد القرارات الأولية بشأن طلبات اللجوء وخصصت تمويلًا لزيادة أيام انعقاد المحاكم، مشددة على التزامها بإنهاء استخدام الفنادق تدريجيًا وخفض التكاليف "المرتفعة بشكل غير مقبول".
وقال متحدث حكومي إن الإجراءات الجديدة ستوفر 4 مليارات جنيه إسترليني لدافعي الضرائب خلال العامين المقبلين، مع تخصيص موارد إضافية لمحكمة الهجرة واللجوء لتسريع البتّ في القضايا المتراكمة.
وبحسب إحصائيات وزارة العدل، ارتفع عدد استئنافات اللجوء المتراكمة من 7,173 قضية في بداية 2023 إلى 41,987 قضية بنهاية 2024، أي بزيادة 71% مقارنة بالعام السابق.