عرب لندن
تستعد الأسر في إنجلترا لمواجهة زيادة جديدة في ضريبة المجلس بنسبة 4.99% في أبريل المقبل، وذلك للعام الثالث على التوالي، بعدما أكدت المجالس المحلية خططها للسنة المالية 2025-2026.
ووفقًا لتحليل وكالة PA، فإن 88% من أصل 153 مجلسًا محليًا من المستوى الأعلى سيطبقون هذه الزيادة، وهي الحد الأقصى المسموح به دون استفتاء. ومع احتساب المجالس التي سترفع الضرائب بنسبة 4.5% أو أكثر، ترتفع النسبة إلى 94%.
وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” تعاني المجالس المحلية من نقص التمويل منذ أكثر من عقد، مما تسبب في عجز مالي كبير وأدى إلى إفلاس بعض المجالس أو اقترابها منه. وتشكل تكاليف رعاية الأطفال وكبار السن العبء الأكبر على ميزانياتها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.
وفي حين أن بعض المجالس انهارت بسبب استثمارات غير مدروسة أو نزاعات قانونية مكلفة، مثل برمنغهام، فإن معظمها تواجه صعوبات مالية متزايدة نتيجة تضخم النفقات وقلة الموارد.
وحصلت ستة مجالس محلية على إذن حكومي لزيادة الضريبة بنسبة تصل إلى 10% لتجنب الإفلاس. ومن بين هذه المجالس، برادفورد (9.99%) ونيوهام (8.99%)، بينما وافق مجلس وندسور ومايدنهيد على زيادة 8.99% بعدما طلب 25%.
كما تم تحديد زيادات بنسبة 7.4% في سومرست وترافورد، وهو نفس الحد المسموح به لمجلس برمنغهام الذي يخضع لإجراءات مالية خاصة منذ إعلان إفلاسه عام 2023.
ورغم أن معظم المجالس فرضت الحد الأقصى للزيادة، إلا أن تسعة مجالس اختارت زيادات أقل. فقد رفع كنسينغتون وتشيلسي الضريبة بنسبة 4%، بينما حددها دونكاستر وديربي عند 3.99%، وإسكس عند 3.75%، في حين اكتفى روذرهام بـ3%.
أما واندسوورث، فقد سجل أقل زيادة في إنجلترا بنسبة 2%، مجمدًا العنصر الأساسي في الضريبة للعام الثالث على التوالي، مستفيدًا من إدارته المالية القوية واحتياطياته المرتفعة.
واجهت هذه الزيادات انتقادات واسعة، حيث دعت وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية المجالس إلى مراعاة تأثير قراراتها على الأسر.
كما حذرت الجمعية المحلية للحكومات من أن هذه الزيادات لن تحل الأزمة المالية، إذ إن الإيرادات تختلف من منطقة لأخرى ولا تعكس الحاجة الفعلية للخدمات، مطالبة بمراجعة شاملة لتمويل المجالس المحلية.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، تجد الأسر الإنجليزية نفسها أمام عبء مالي متزايد، وسط غياب حلول بديلة في الأفق.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
