محكمة أمريكية تأمر بنشر ملفات هجرة الأمير هاري.. هل تتأثر تأشيرته؟

عرب لندن

أمرت محكمة أمريكية بالإفراج عن ملفات هجرة دوق ساسكس، الأمير هاري، عقب الجدل الذي أثير حول تأشيرته على خلفية اعترافه السابق بتعاطي المخدرات.

ووفقاً لما نشرته صحيفة التلغراف Telegraph، أصدر القاضي كارل نيكولز قراره استجابةً لطلب حرية المعلومات الذي تقدمت به مؤسسة "هيريتدج" البحثية المحافظة، مُلزمًا وزارة الأمن الداخلي بنشر نسخ منقحة من الوثائق بحلول الثلاثاء المقبل.

وأثارت المؤسسة، ومقرها واشنطن، تساؤلات بشأن الأسس التي مُنح على أساسها الأمير هاري تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عام 2020، وذلك بعد أن كشف في مذكراته "سبير" عن تعاطيه الكوكايين والماريجوانا والفطر المخدر.

وكان القاضي نيكولز قد رفض في سبتمبر 2024 الكشف عن هذه السجلات، معتبرًا أنه لا يوجد مبرر قوي يخدم المصلحة العامة، إلا أن "هيريتدج" واصلت سعيها لتغيير هذا القرار.

وفي فبراير الماضي، وافق محامو وزارة الأمن الداخلي على نشر الوثائق بنسخ معدلة، حيث أوضح المحامي جون باردو في ملف قضائي أن الوزارة ستحجب أي معلومات رأت المحكمة أنها محمية قانونيًا.

وتؤكد مؤسسة "هيريتدج" أن الكشف عن إجابات الأمير هاري في طلب التأشيرة ضروري للتحقق مما إذا كان قد صرّح بتعاطيه المخدرات، مشيرةً إلى أن أي تضليل محتمل قد يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات الحكومية الأمريكية.

وفي سياق متصل، استبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إمكانية ترحيل الأمير هاري، قائلًا لصحيفة نيويورك بوست: "سأتركه وشأنه"، مضيفًا أن الدوق لديه "ما يكفي من المشاكل مع زوجته ميغان".

وسبق أن وصفت دوقة ساسكس ترامب بأنه "مثير للانقسام" و"كاره للنساء"، وأعربت عن دعمها لهيلاري كلينتون في انتخابات 2016، ملمحةً إلى أنها قد تغادر الولايات المتحدة في حال فوزه.

وفي مقابلة مع قناة GB News في مارس الماضي، شدد ترامب على ضرورة عدم منح الأمير هاري أي امتيازات خاصة في حال ثبوت تقديمه لمعلومات مضللة في طلب التأشيرة، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة إن ثبت ذلك.