جدل في بريطانيا حول مدى أخلاقية اختبارات تحديد عمر طالبي اللجوء

عرب لندن

يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة إمكانية الخضوع لاختبارات علمية إلزامية لتحديد أعمارهم، وفقًا لمقترح جديد من حزب المحافظين.

ويسعى كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إلى فرض هذه الإجراءات ضمن تعديل على مشروع قانون أمن الحدود الذي قدمته حكومة حزب العمال، في محاولة لمنع المهاجرين البالغين من ادعاء أنهم قُصّر لتعزيز فرصهم في البقاء داخل البلاد.

وتشمل الاختبارات العلمية المقترحة استخدام الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي وفحوصات العظام، وهي تقنيات تُستخدم بالفعل في دول أوروبية مثل السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا، وهولندا. 

وعلى الرغم من أن حكومة المحافظين السابقة سمحت بهذه الأساليب، إلا أنها لم تُنفّذ فعليًا.

ويتجه فيليب لخطوة تتجاوز المقترحات السابقة، بجعل الاختبارات إلزامية لكل من يطالب باللجوء كقاصر، في حين أن القوانين الحالية تتطلب موافقة مسبقة من مقدم الطلب.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، خاصة بعد الكشف عن حالات لطالبي لجوء بالغين ادعوا أنهم أطفال. 

ففي النصف الأول من العام الماضي، تم ضبط أكثر من 1,300 طالب لجوء زوّروا أعمارهم، وهو رقم قياسي.

ومن بين الحالات الشهيرة، أحمد حسن، منفذ تفجير مترو “بارسونز غرين”، الذي ادعى أنه في السادسة عشرة من عمره، ولوانجين عبد الرحيم زاي، الذي قتل شابًا كان يطمح للانضمام إلى البحرية الملكية، بعد أن زعم أنه يبلغ 14 عامًا عند وصوله إلى المملكة المتحدة.

وفي واقعة أخرى، كشفت صحيفة “التلغراف” الشهر الماضي عن قرار قضاة الهجرة منح اللجوء لطالب سوداني اعتبر قاصرًا، رغم تقديرات وزارة الداخلية التي أشارت إلى أنه يبلغ 23 عامًا على الأقل، استنادًا إلى مظهره الجسدي.

بدوره، دافع فيليب عن مقترحه قائلًا: “لقد كنا واضحين؛ لا يمكننا السماح بإساءة استغلال كرم هذا البلد من قبل أولئك الذين يسعون للحصول على امتيازات دون وجه حق. الحكومة المحافظة السابقة اتخذت إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن أعمارهم للحصول على المساعدات، لكن يبدو أن حزب العمال مستعد لإلغاء ذلك ضمن خططه الضعيفة للحدود. ولهذا السبب، يتعين علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وليس مصالح المتسللين الاقتصاديين.”

ومع ذلك، أثارت هذه المقترحات انتقادات واسعة. إذ حذر مجلس أوروبا، وهو منظمة حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان، من أن الأساليب الطبية المستخدمة في تحديد العمر “غير مدعومة بالأسس العلمية الكافية”. 

كما أعربت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل وجمعية الأخصائيين الاجتماعيين البريطانيين عن قلقهم بشأن دقة هذه الفحوصات، وأثارت مخاوف أخلاقية بهذا الشأن.

ووصف مصدر في حزب العمال، أن حزب العمال يفضل التركيز على استهداف عصابات تهريب البشر باستخدام سلطات مكافحة الإرهاب، بدلًا من “استهداف الأطفال بإجراءات قاسية”.

من جهتها، لم تستبعد وزارة الداخلية البريطانية إمكانية اللجوء إلى الاختبارات العلمية، إذ قال متحدث رسمي باسم الوزارة: “لم يتم تنفيذ اقتراحات التقييم العلمي للعمر خلال الحكومة السابقة، ما يعني أنه لم يُتخذ قرار بشأن الطريقة الأنسب في هذا المجال. لدينا بالفعل عمليات صارمة للتحقق من عمر الأفراد في الحالات المشكوك فيها، بما في ذلك المجلس الوطني لتقييم العمر. وإذا لزم الأمر، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.”

وأضاف أن مشروع قانون أمن الحدود الجديد يهدف إلى تعزيز جهود ضبط الحدود، وتحسين التعاون مع الشركاء الدوليين، وضمان نظام هجرة أكثر أمانًا وفاعلية.