تحليل: "أكثر من 30 نائبا صوتوا لصالح الموت الرحيم قد يغيرون آراءهم في وقت لاحق"

عرب لندن

أشار تحليل جديد إلى أن ما لا يقل عن 36 نائبًا، ممن صوتوا لصالح الموت الرحيم قد يغيرون آراءهم في مرحلة لاحقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت “The Independent” أظهر تحليل للبيانات التي أدلى بها النواب حول التصويت الذي جرى يوم الجمعة أن عددًا كبيرًا من البرلمانيين أشاروا إلى أن دعمهم المستمر سيكون مشروطًا بكيفية تمرير مشروع القانون ما بعد التدقيق.

تم إقرار مشروع القانون، الذي يسمح للبالغين المصابين بأمراض مميتة في إنجلترا وويلز بمتوسط ​​عمر متوقع ستة أشهر أو أقل بالسعي للحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم، في مجلس العموم بأغلبية 55 صوتًا. حيث صوت 330 نائبًا لصالح التشريع، و275 ضده.

لم يصوت 18 نائبًا من حزب العمال وثلاثة نواب من حزب المحافظين يوم الجمعة، مما يعني أن أصواتهم ستلعب دورًا مهمًا أيضًا في المرحلة التالية.

ومع دخول مشروع القانون الآن مرحلة اللجنة، سيحصل أعضاء البرلمان على فرصة لدراسىة الخطط واقتراح أي تعديلات. قالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي اقترحت مشروع القانون، إن هناك "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" على مشروع القانون وأن "التغييرات الطفيفة" جزء من العملية.

وقد حذر بعض أعضاء البرلمان في مناقشة يوم الجمعة من أن دعمهم مشروط بوضع ضمانات إضافية أو تغيير أجزاء من مشروع القانون.

قال السير ديفيد ديفيس، الذي أيد مشروع القانون، إنه يشعر بالقلق من أن بندًا داخله يبدو أنه يقول إن الأطباء يمكنهم اقتراح الموت بمساعدة الغير كخيار علاجي لمرضاهم. كما صوّت وزير القوات المسلحة لوك بولارد لصالح مشروع القانون لكنه كتب إلى ليدبيتر مطالبًا بإضافة المزيد من الضمانات.

وقال النائب العمالي عن منطقة ريكسهام أندرو رينجر إن السماح بتمرير مشروع القانون إلى مراحل التقرير واللجنة من شأنه أن يسمح بإدخال تعديلات و"معالجة بعض الجوانب فيه. وقال إنه عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم للقراءة الثالثة، ربما في ربيع العام المقبل، فإنه سوف "يتوصل إلى قرار نهائي".

ومن جهتها قالت النائبة الليبرالية الديمقراطية عن شلمسفورد ماري جولدمان إن تصويتها لصالح مشروع القانون يوم الجمعة "لا يشكل بأي حال من الأحوال ضمانة لصوتي لصالح مشروع القانون في القراءة الثالثة".

كذلك ذكر زميله النائب الليبرالي الديمقراطي أندرو جورج إنه يؤيد الموت بمساعدة الغير من حيث المبدأ، لكنه لم يتوصل إلى قرار نهائي. وفي رسالة إلى الناخبين، كتب أنه سيجري دراسة "خاصة فيما يتعلق بمتانة القانون والأحكام السريرية المطلوبة لدعم عمله".