بريطانيا تحث إسرائيل على إعادة الكهرباء إلى غزة وتحذر من انتهاك القانون الدولي

عرب لندن 

حثت المملكة المتحدة إسرائيل على إعادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، محذرة من أن استمرار قطعها قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأعلنت إسرائيل مساء الأحد عن قطع الكهرباء عن غزة، بعد أسبوع من تعليقها إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وأثار هذا القرار مخاوف بشأن تأثيره على مياه الشرب، حيث أصبح تشغيل محطة تحلية المياه الرئيسية يعتمد على المولدات، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج المياه.

من جانبها، أعربت الحكومة البريطانية يوم الاثنين عن "قلقها العميق" إزاء قرار إسرائيل، ودعت تل أبيب إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "كما هو الحال مع مسألة المساعدات الأسبوع الماضي، نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير ونحث إسرائيل على رفع هذه القيود. موقفنا واضح: لا ينبغي أبدًا ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية".

وأكد المتحدث أنه وبالرغم من أن مسألة قانونية القرار تعود إلى المحاكم الدولية، فإن وقف دخول السلع والإمدادات، بما في ذلك الكهرباء، قد يشكل خرقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، وفقا لما نقلته "الستاندرد". 

وجاء تعليق المساعدات وإمدادات الكهرباء وسط خلاف حول المرحلة المقبلة من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وتسعى إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إلى تمديد المرحلة الأولى من التهدئة، والتي كان من المفترض أن تنتهي في الأول من مارس، لتشمل الإفراج عن نصف الرهائن المتبقين مقابل التفاوض على هدنة دائمة، لكن المحادثات لم تبدأ بعد.

بدورها، حذرت جهات دولية من أن منع دخول السلع إلى غزة بدأ يؤثر على الأوضاع المعيشية، حيث أغلقت بعض المخابز بسبب نقص الغاز.

 وأوضح ناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، أن ستة من أصل 22 مخبزًا لا تزال تعمل في القطاع قد أغلقت الأخيرة أبوابها بعد نفاد الوقود. 

وأضاف أن "باقي المخابز قد تتوقف خلال أسبوع إذا لم يتم إدخال الديزل أو الطحين عبر المعابر".

وأدى إغلاق المعابر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما دفع السكان إلى تقنين وجباتهم.

من جانبها، وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قرار وقف المساعدات بأنه تهديد لحياة المدنيين المنهكين من الحرب المستمرة منذ 17 شهرًا، مشيرة إلى أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

في الوقت نفسه، أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانييل ميرون، أن إسرائيل تعمل على إيجاد بدائل لوكالة الأونروا داخل غزة، بعد أن حظرت أنشطتها على أراضيها في يناير الماضي.