عائلة النائب المغدور ديفيد أميس تهاجم الحكومة بعد رفضها فتح تحقيق عام في مقتله

عرب لندن

قوبل قرار وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، برفض إجراء تحقيق عام في مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس، بغضب شديد من عائلته، التي وصفت الرد الحكومي بأنه "غير مقبول" و"مهين".

وفي رسالة رسمية موجهة إلى أرملة النائب، جوليا أميس، وابنته كيتي أميس، بررت كوبر قرارها بالقول إنه "من الصعب رؤية كيف يمكن أن يقدم تحقيق جديد أي معلومات إضافية" مقارنة بالمحاكمة الجنائية للقاتل علي حربي علي، والمراجعة التي أجرتها لجنة "بريفينت" لمكافحة التطرف، بحسب ما نقلته "الغارديان".

وردّت جوليا أميس ببيان شديد اللهجة دعت فيه رئيس الوزراء، كير ستارمر، إلى "إعادة النظر فورًا في موقف الحكومة"، وذلك قبل الاجتماع المقرر يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية.

ووصفت كيتي أميس، رسالة كوبر قائلة: "كأنها تضيف الملح على الجرح"، مشيرة إلى أن شعورها الأولي كان "الحزن والخيانة والألم، والشعور بالخذلان التام".

وكان علي حربي علي، الذي يتبنى إيديولوجيا تنظيم "داعش"، قد قتل النائب المحافظ ديفيد أميس طعنًا في 15 أكتوبر 2021 خلال لقاء مع ناخبيه في مقاطعته الانتخابية في إسيكس.

وبالرغم من أنه كان قد أُحيل إلى برنامج "بريفينت" لمكافحة التطرف قبل سبع سنوات من تنفيذ الجريمة، إلا أن ملفه أُغلق عام 2016. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2022.

وفي رسالتها، أوضحت وزيرة الداخلية أن قرارها جاء بعد مراجعة شاملة للخيارات القانونية، مشيرة إلى أن الطبيب الشرعي سبق أن قرر عدم استئناف التحقيق في القضية بعد انتهاء المحاكمة، وذلك لعدم وجود "أسئلة إضافية" يمكن للإجراءات القانونية أن تكشفها.

وجاء في رسالة كوبر: "في ظل هذه الظروف، من الصعب رؤية كيف يمكن أن يضيف التحقيق العام أي جديد إلى ما تم مراجعته خلال المحاكمة الجنائية وتقرير بريفينت وتقارير الطبيب الشرعي والاستنتاجات المرتقبة للورد أندرسون وشرطة إسيكس. وعلى هذا الأساس، لا يمكن للحكومة الموافقة على فتح تحقيق عام.”

وأضافت أنها قررت بدلاً من ذلك تعيين "مراجع خارجي مستقل" للنظر في نتائج التحقيقات السابقة ومراجعة ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التدقيق.

وردّت الليدي أميس على رسالة وزيرة الداخلية بقولها: "على الرغم من مطالبتنا المستمرة، حُرمنا من الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقدم إجابات حقيقية – وهو تحقيق عام كامل. ولصبّ المزيد من الملح على الجرح، أرسلت إلينا إيفيت كوبر رسالة غير مقبولة على الإطلاق، بل ومهينة، تؤكد أن الحكومة لن تأمر بفتح تحقيق، وأن التحقيقات السابقة يجب أن تكون كافية بالنسبة لنا. لكنني أؤكد لها أنها ليست كذلك أبداً.”

وأضافت: "رئيس الوزراء مطالب بإعادة النظر في موقف الحكومة والعودة إلينا بقرار يمنحنا تحقيقًا عامًا. ليس فقط لعائلتنا، ولكن لضمان أمن جميع الموظفين العموميين، ولكل مواطن له الحق في معرفة أن الدولة، عندما تفشل في حمايتهم، ستتحمل مسؤوليتها، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء."

وأكدت كيتي أميس أنها "ستواجه رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية خلال الاجتماع" مشيرة إلى أنها ستتحدث معهم من وجهة نظر إنسانية وليس كقضية سياسية.