السجناء الأجانب يكلفون دافعي الضرائب البريطانيين 1.3 مليون جنيه إسترليني يوميًا!

عرب لندن

كشفت بيانات وزارة العدل البريطانية أن السجناء الأجانب في إنجلترا وويلز يكلفون دافعي الضرائب أكثر من 1.3 مليون جنيه إسترليني يوميًا. وتشير الأرقام إلى وجود حوالي 10,500 سجين أجنبي في السجون البريطانية، وهو ما يمثل 12% من إجمالي السجناء، مما يشير إلى العبء المالي الكبير على النظام القضائي.

وذكر موقع صحيفة "التلغراف" Telegraph أن هؤلاء السجناء يُحتجزون بتكلفة تتجاوز 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا لكل سجين، حيث تأتي الجنسيات الألبانية في الصدارة بعدد يزيد عن 1200 سجين، تليها الجنسيات البولندية (911)، الرومانية (729)، الأيرلندية (634)، والجامايكية (370). ومن بين هؤلاء السجناء، تم الحكم على نصفهم بينما لا يزال الآخرون محتجزين رهن الحبس الاحتياطي بسبب خطورتهم أو خطر هروبهم.

كما أظهرت البيانات أن البولنديين يتصدرون قائمة السجناء المحتجزين بتهم العنف، بينما يعد الرومانيون الأكثر تورطًا في الجرائم الجنسية، والأيرلنديون في قضايا السرقة. أما الألبان، فهم يشكلون النسبة الأكبر من السجناء المدانين بجرائم المخدرات، مع وجود 439 سجينًا ألبانيًا متورطًا في هذه القضايا.

وتشير التقارير إلى أن بين هؤلاء السجناء، يوجد رونالدو زاني، تاجر كوكايين يبلغ من العمر 26 عامًا، والذي تم ترحيله مرتين، ليعود إلى المملكة المتحدة للمرة الثالثة ويُقبض عليه مجددًا ويُسجن الشهر الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل عن تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني لإنشاء فريق متخصص من موظفي الهجرة العاملين في السجون بهدف تسريع عملية إبعاد السجناء الأجانب الذين ليس لهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة. سيعمل هؤلاء الموظفون بالتعاون مع وزارة الداخلية في 80 سجنًا لتحديد المجرمين الأجانب الذين يمكن تسريع إبعادهم، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتقليل الأعباء المالية على دافعي الضرائب.

ومن جهته، أشار حزب العمال إلى أنه قام بترحيل 2580 مجرمًا أجنبيًا منذ يوليو 2024، بزيادة بلغت 23% مقارنة بالعام السابق.

وقال اللورد تيمبسون، وزير السجون: "لا يجوز أن يتحمل دافعو الضرائب البريطانيون تكلفة سجن المجرمين الأجانب الذين جلبوا البؤس إلى مجتمعاتنا. وفي ظل هذه الحكومة، شهدنا زيادة في عمليات الإبعاد بنسبة 25%. نحن الآن نعمل على تسريع هذه العمليات لتخفيف الضغط على السجون والمال العام."

وفي ذات السياق، طالب روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، بترحيل جميع المجرمين الأجانب الموجودين في السجون، مشددًا على ضرورة أن تفرض المملكة المتحدة عقوبات على الدول التي ترفض استعادة مواطنيها المجرمين، بما في ذلك وقف إصدار التأشيرات وتقييد المساعدات الخارجية.