قيود الهجرة تحرم أطفال المهاجرين في المملكة المتحدة من رعاية الأطفال الحكومية

عرب لندن

أشار تقرير حديث إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال في الأسر المهاجرة واللاجئة في المملكة المتحدة يواجهون صعوبة في الحصول على رعاية الأطفال الممولة من الحكومة، وذلك بسبب القيود المفروضة على وضع الهجرة لآبائهم، وفقًا لما نشرته صحيفة "الغارديان" Guardian.

ويُحرم العديد من الآباء من الاستفادة من "30 ساعة رعاية أطفال مجانية"، نتيجةً للقيود المرتبطة بعدم الحق في الاستفادة من الأموال العامة، مما يدفعهم إلى البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم بدلاً من العمل. وأظهر التقرير أن هذا الوضع يعمق مستويات الفقر داخل الأسر ويحرمه الأطفال من فوائد التعليم المبكر الذي يحصل عليه نظراؤهم.

ووفقًا لتقرير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) الذي نُشر بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان "براكسيس"، فإن نحو 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة يتأثرون بحالة "عدم الحق في الاستفادة من الأموال العامة"، مما يعرض 71 ألف أسرة إلى حرمانها من 30 ساعة رعاية أطفال مجانية أسبوعيًا. ويؤدي هذا إلى تعميق الفقر في الأسر التي هي بأمس الحاجة إلى دعم رعاية الأطفال.

في حين يُستثنى النظام تلك الأسر التي تحتاج إلى دعم في رعاية أطفالهم، مما يفاقم الحرمان في أسر كانت ستستفيد من النظام وتفتح أمام أطفالها أبواب التعليم المبكر.

وتحدث شمس ساركر، أحد الآباء المتأثرين، عن الوضع قائلاً إنه جاء إلى المملكة المتحدة من بنغلاديش بموجب تأشيرة عمل مهاجر ماهر. ورغم أن ابنته البالغة من العمر عامين وُلدت في المملكة المتحدة، إلا أنها لا يحق لها الحصول على رعاية الأطفال المجانية كما يحصل عليها باقي الأطفال. ونتيجةً لذلك، يتناوب ساركر وزوجته على البقاء في المنزل لرعاية ابنتهما، ما يقلل من ساعات عملهم ويؤثر على دخل الأسرة.

ويقول ساركر: "يجب أن تكون القواعد هي نفسها لجميع الأطفال. طفلتي تكبر وهي لا تحصل على نفس الفائدة التي سيحصل عليها أي طفل آخر يولد هنا".

أجرى معهد أبحاث السياسات العامة وبراكسيس استطلاعًا شمل 159 من الآباء الذين لديهم أطفال دون سن المدرسة، والذين تأثروا بحالة "عدم الحق في الاستفادة من الأموال العامة". وأظهر الاستطلاع أن 55% من هؤلاء الآباء قد حصلوا على رعاية الأطفال، مقارنة بـ 72% من باقي الأسر البريطانية. كما اعتمد أكثر من ثلث هؤلاء الآباء (36%) على رعاية غير رسمية من أقارب وأصدقاء، في حين أقر 41% منهم أن عدم الحصول على الاستحقاق المجاني حال دون تمكنهم من الحصول على وظائف.

في تعليق لها، قالت الدكتورة لوسي مورت، الزميلة البارزة في معهد أبحاث السياسات العامة: "إن تقييد الوصول إلى رعاية الأطفال يضطر الآباء إلى ترك العمل، مما يدفع الأسر إلى مزيد من الفقر ويمنع الأطفال من الاستفادة من التعليم المبكر الضروري. إن رفع هذه الحواجز غير العادلة سيعزز من دعم الآباء العاملين ويوفر لجميع الأطفال فرصة متساوية للحصول على بداية جيدة في الحياة".

وأشارت جوزفين ويتاكر يلماز، مديرة السياسات في براكسيس، إلى أن “رفع هذه القيود هو الحل الأمثل لدعم بعض الأطفال الأكثر حرمانًا في المجتمع، وهو خطوة ضرورية نحو ضمان استعداد جميع الأطفال للمدرسة”.

كما أظهر تقرير آخر من معهد أبحاث السياسات العامة أن نحو نصف الأطفال في الأسر التي يهاجر آباؤها إلى المملكة المتحدة يعيشون في فقر، مقارنة بـ 25% فقط من الأطفال في الأسر الأخرى.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم أن توفير فرص تعليمية متساوية للأطفال يشكل جزءًا أساسيًا من مهمتها، وأعلنت عن استثمار 15 مليون جنيه إسترليني لتوفير أماكن جديدة في دور الحضانة المدرسية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.