آبل تقاضي الحكومة البريطانية بسبب طلب الوصول إلى بيانات المستخدمين!

عرب لندن 

رفعت شركة آبل دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد طلب حكومي يلزمها بإتاحة بيانات مستخدميها المشفرة عند الضرورة، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة بين الشركة والحكومة البريطانية حول خصوصية البيانات.

ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قدمت آبل استئنافًا أمام محكمة صلاحيات التحقيق، وهي جهة مستقلة تنظر في الشكاوى ضد أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية.

وفي يناير الماضي، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية أمرًا سريًا يُلزم آبل بمشاركة البيانات المشفرة لمستخدميها في جميع أنحاء العالم مع السلطات البريطانية، في حالة وجود تهديد محتمل للأمن القومي.

وبموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات البريطانية الوصول إلى البيانات المحمية بالتشفير القياسي لآبل إذا صدر أمر قضائي بذلك. لكن البيانات المشفرة عبر ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات" (ADP)، وهي أداة اختيارية توفر أعلى مستوى من التشفير، لا يمكن حتى لآبل نفسها فك تشفيرها أو مشاركتها مع أي جهة.

وفي خطوة تصعيدية، اختارت آبل الأسبوع الماضي سحب ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات" (ADP) من السوق البريطانية بدلاً من الامتثال للطلب الحكومي، إذ كان ذلك سيجبرها على إنشاء "باب خلفي" يسمح بفك تشفير البيانات عند الطلب.

وأكدت الشركة في بيان أنها لن تساوم على ميزات الأمان التي توفرها لمستخدميها، معربةً عن خيبة أملها بسبب اضطرارها لاتخاذ هذا القرار في المملكة المتحدة.

لم يقتصر الجدل على بريطانيا، إذ أثار القرار غضب الإدارة الأمريكية. وعلّق الرئيس دونالد ترامب في تصريح لمجلة The Spectator قائلاً إن هذا الإجراء "أشبه بما يحدث في الصين".

من جانبها، أعربت تولسي غابارد، رئيسة الاستخبارات الأمريكية، عن دهشتها من القرار البريطاني، مؤكدةً أنها لم تُبلّغ مسبقًا بهذا الطلب. 

ووصفت الأمر بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق المواطنين الأمريكيين في الخصوصية، مشيرةً إلى أنها ستبحث ما إذا كان هذا الإجراء يخالف اتفاقية البيانات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية تأكيد أو نفي وجود الأمر السري الصادر في يناير، موضحةً أن القانون يمنع الكشف عن هذه الأوامر.

لكن متحدثًا باسم الوزارة صرّح قائلًا: “لدى المملكة المتحدة تاريخ طويل في حماية مواطنيها من أخطر الجرائم، مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والإرهاب، مع الحفاظ على الخصوصية، التي لا يتم المساس بها إلا في حالات استثنائية، وعندما يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا.”

وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز (FT)، التي كانت أول من كشف عن الدعوى القضائية، من المتوقع أن يتم نظر القضية أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة. لكن قد تُجرى الجلسات بسرية نظرًا لحساسية المعلومات المتعلقة بها.