إضراب في استخبارات شرطة لندن احتجاجًا على قيود العمل من المنزل

عرب لندن

يستعد أكثر من 350 موظفًا من العاملين في استخبارات الجريمة بشرطة العاصمة البريطانية لخوض إضراب لمدة أسبوعين، في أحدث أزمة تواجه القوة بسبب الخلاف المتصاعد حول سياسات العمل من المنزل.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في الفترة من 17 إلى 28 مارس، احتجاجًا على قرار شرطة لندن بإلزام الموظفين بالعمل من المكتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام أسبوعيًا. 

وتعد هذه المرة الثانية التي تضرب فيها موجة احتجاجات شرطة العاصمة بسبب قرارات تتعلق بالعمل عن بُعد، حيث سبق لموظفي التحقق من خلفيات الضباط أن نظموا إضرابًا الشهر الماضي بعدما هددتهم الإدارة بخصم رواتبهم في حال استمروا في العمل من المنزل.

يُعد موظفو الاستخبارات الجنائية المضربون جزءًا أساسيًا من منظومة شرطة العاصمة، حيث يقدمون تقارير تحليلية تحدد بؤر الجرائم، مما يساعد على توجيه الموارد الأمنية بشكل استراتيجي.

ومنذ عام 2021، تمتع العديد من الموظفين المدنيين في شرطة لندن بسياسات عمل مرنة، حيث كان يُسمح لبعضهم بالعمل من المكتب ليومين فقط في الأسبوع. 

لكن مع سعي القائد العام للشرطة، مارك رولي، لتعزيز دعم الضباط الميدانيين واستعادة ثقة الجمهور، تم إصدار توجيهات جديدة تلزم الموظفين في الأدوار التشغيلية بالحضور إلى أماكن العمل أربعة أيام أسبوعيًا، في حين طُلب من الموظفين في الأدوار الداعمة التواجد لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

وفي ديسمبر الماضي، صوّت أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) لصالح اتخاذ إجراءات تصعيدية أقل حدة من الإضراب، لكن مع تهديد إدارتهم بخصم رواتب الأيام التي لا يحضرون فيها إلى المكتب، قرروا اللجوء إلى الإضراب الكامل.

ووصفت فران هيثكوت، الأمينة العامة لنقابة "PCS"، الأزمة بأنها “درس في سوء إدارة النزاعات”، منتقدة طريقة تعامل شرطة لندن مع الملف، حيث قالت: “هذا الإضراب مثال واضح على فشل إدارة النزاعات داخل شرطة العاصمة. أسلوبهم القمعي جاء بنتائج عكسية تمامًا، مما أدى إلى تصعيد المشكلة بدلاً من حلها عبر الحوار.”

وأضافت أن الموظفين المضربين يؤدون عملهم بكفاءة عالية من المنزل، ولا يتعاملون مع الجمهور مباشرة، وبالتالي لا يوجد مبرر منطقي لإجبارهم على العمل من المكتب.

وتابعت: “ندعو مجددًا مديري شرطة لندن إلى الجلوس معنا على طاولة المفاوضات لحل هذا النزاع بما يخدم مصلحة الموظفين، والإدارة، والجمهور في لندن.”

من جهتها، أكدت شرطة العاصمة أن معظم الموظفين المدنيين التزموا بسياسة العمل الهجين الجديدة، مشيرةً إلى أنها على دراية بإعلان النقابة عن الإضراب، وتعمل حاليًا على تقييم تأثيره المحتمل.

وقال متحدث باسم الشرطة: “لن تتأثر الخدمات العامة مثل استقبال البلاغات والمهام الميدانية بهذا الإضراب، وكما هو متوقع، لدينا خطط طوارئ شاملة للتعامل مع الوضع.”

وأوضح المتحدث أن الشرطة كانت على تواصل مع الموظفين والنقابات لأكثر من عام بشأن هذه السياسة، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحسين الخدمات المقدمة لسكان لندن.

يذكر أن شرطة العاصمة البريطانية توظف أكثر من 11 ألف موظف مدني، يقومون بأدوار محورية في دعم ضباط الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون.