بريطانيا تدرس حظر دخول المجرمين للحانات والفعاليات الاجتماعية كبديل للسجن!

عرب لندن

تدرس الحكومة البريطانية فرض حظر على المجرمين من دخول الحانات، الملاعب الرياضية، والفعاليات الاجتماعية كبديل للسجن. وقد أعلنت وزيرة المحاكم، سارة ساكمان، عن هذه المقترحات في إطار مراجعة شاملة للأحكام الجنائية التي يقودها ديفيد غوك، وزير العدل الأسبق من حزب المحافظين.

وفي تصريح لها لصحيفة الغارديان "The Guardian"، قالت ساكمان "إن استبعاد المجرمين من الأماكن العامة، إلى جانب فرض العمل الإجباري عليهم، يعد جزءًا من البدائل المطروحة".

وأضافت أن "مراجعة ليفيسون للمحاكم الجنائية تجري بالتوازي مع مراجعة غوك للأحكام، التي تركز على بدائل العقوبات السجنية والحد من العودة للجريمة".

كما أشارت ساكمان إلى أن الاقتراحات التي قدمها مجلس المحاماة في إنجلترا وويلز لمنع الجناة من حضور الفعاليات الاجتماعية جزء من المراجعة التي يتم دراستها.

وتأتي هذه المقترحات في وقت تواجه فيه حكومة كير ستارمر ضغوطًا كبيرة بسبب تراكم 73 ألف قضية في المحاكم، بالإضافة إلى أزمة الاكتظاظ في السجون.

وفي خطوة منفصلة، أعلنت الحكومة عن إنهاء وضع الفتيات في مؤسسات الجانحين الشباب، نتيجة لارتفاع معدلات إيذاء الذات بينهن، على أن يتم نقلهن إلى مدارس آمنة أو دور رعاية للأطفال.

في أول مقابلة لها منذ توليها منصب وزيرة المحاكم في ديسمبر، قالت سارة ساكمان إن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات حادة من لجنة مراقبة الإنفاق البرلمانية بسبب عدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة تراكم القضايا في المحاكم. 

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة أصبحت "معتمدة بشكل مفرط" على نتائج مراجعة ليفيسون التي من المقرر أن تُنشر قريبًا.

ورغم هذه الانتقادات، دافعت ساكمان عن الحكومة قائلة: "الاقتراح بأن الحكومة لا تملك خطة غير صحيح. نحن نواجه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات فورية مثل توسيع المحاكم، منح صلاحيات أكبر لقضاة المحاكم الصغرى، وزيادة أيام الجلسات في محاكم التاج."

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة العدل شابانا محمود أن محاكم التاج ستعقد 110 ألف يوم جلسات في السنة المالية القادمة، وهو أقل بمقدار 3 آلاف يوم عن السعة القصوى التي أُعلنت في أغسطس الماضي. 

وفي الوقت الذي طالبت فيه رئيسة المحكمة العليا، سوزي كار، باستخدام كامل السعة المتاحة لتقليص التراكم، أشارت وزارة العدل إلى أن التمويل المتاح لن يكون كافيًا لتحقيق هذه المطالب.

من جهة أخرى، أظهر تقرير آخر للمفوضة لضحايا الجريمة، هيلين نيو لوف، التأثير السلبي لتأخيرات المحاكم والفوضى في جدول القضايا على الضحايا، حيث تبين أن نحو 48% من الضحايا شهدوا تغييرات متكررة في تواريخ محاكماتهم. 

وأوصى التقرير بضرورة إعادة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المحاكم، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة في يوليو 2022 بعد إلغاء هذه الهيئة في عام 2010.