تحذيرات من انهيار خطة تقليص قوائم الانتظار في (NHS) بسبب خلافات مالية

عرب لندن 

يواجه وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينج، تحذيرات من أن خطة الحكومة لخفض قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) مهددة بالانهيار بسبب خلاف حول تقليص التكاليف.

وكانت الحكومة قد كشفت في يناير 2025 عن خطة لدفع مبالغ ثابتة للمستشفيات الخاصة مقابل كل مريض من (NHS).

واعتبرت الحكومة هذه الخطة ركيزة أساسية لتحقيق تعهد حزب العمال بتقليل أوقات الانتظار، بحيث يحصل 92% من المرضى على علاجهم خلال 18 أسبوعًا بحلول الانتخابات المقبلة.

إلا أن (NHS) إنجلترا طرحت مقترحًا لتحديد سقف للمدفوعات التي يمكن أن يحصل عليها مقدمو الخدمات الصحية المستقلون خلال 2025-2026، في محاولة للحد من التكاليف. 

وأثار هذا الإجراء اعتراضات واسعة من القطاع الخاص، حيث حذر ديفيد هير، الرئيس التنفيذي لشبكة مقدمي الرعاية الصحية المستقلين، من أن مقدمي الرعاية الصحية الخاصة قد ينسحبون من الاتفاق إذا تم فرض سقف للمدفوعات.

وقال هير لصحيفة "التايمز": "اقتراح (NHS) إنجلترا بفرض سقف على التمويل، مع استمرار إجبار مقدمي الخدمات على قبول جميع الإحالات، سيكون غير عملي على الإطلاق، وسيعرض التزام الحكومة بالوفاء بمعيار الـ 18 أسبوعًا للعلاج المخطط له بحلول نهاية البرلمان الحالي للخطر."

ووفقًا للتقديرات، فإن انسحاب القطاع الخاص قد يؤدي إلى إلغاء ما يقارب مليون موعد طبي، ما سيؤدي إلى زيادة فترات الانتظار وتقليص خيارات المرضى للعلاج.

وأفاد مصدر من المستشفيات الخاصة للصحيفة أن القطاع لا يستطيع تحمل "مستوى غير محدود من المخاطر المالية."

وأكد ستريتينج دعمه لاستخدام القطاع الخاص في تقليص قوائم انتظار (NHS)، رغم المعارضة داخل حزبه. وكان قد صرّح في أكتوبر الماضي بأن حزب العمال سيواصل الاستعانة بالمستشفيات الخاصة لإنهاء التكدس "طالما كان ذلك ضروريًا."

ورغم أن (NHS) أقرت بأن بعض المرضى قد يضطرون للانتظار لفترات أطول لتجنب تجاوز سقف الإنفاق، إلا أنها شددت على ضرورة ضبط الإنفاق العام وفقًا للموارد المتاحة. 

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الإجراءات التقشفية بعد، لكن الحكومة تبدو مصممة على تنفيذها.

وبالفعل، بدأت بعض الهيئات الصحية بوضع قيود على الإنفاق، بدءًا من أبريل، حيث تم تحديد سقف للمدفوعات بما يعادل علاج 50 مريضًا سنويًا.

في هذا السياق، أبلغت هيئة سافولك وشمال شرق إسيكس مقدمي الرعاية الصحية بأن القيود المالية الجديدة قد تؤدي إلى “انخفاض كبير في مستوى النشاط مقارنة بالأعوام السابقة.”

وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: “هذا المقترح لا يزال قيد التشاور، والمحادثات مستمرة بين (NHS) إنجلترا ومقدمي الخدمات المستقلين.”

وأضاف: “الحكومة ملتزمة بمنح المرضى حرية الاختيار والسيطرة على رعايتهم الصحية، بما في ذلك إمكانية العلاج في القطاع المستقل بشروط (NHS)."