ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في الفنادق رغم تعهد حكومة العمال بإنهائها!

عرب لندن 

أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق ارتفع بأكثر من 8 آلاف شخص منذ الانتخابات، رغم تعهد حكومة العمال بإنهاء هذه الممارسة.

ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ عدد المهاجرين الذين يقيمون في فنادق اللجوء نحو 38 ألف شخص بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 29,585 في يونيو، ما يمثل زيادة بنسبة 29% خلال ستة أشهر.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" سجلت طلبات اللجوء في المملكة المتحدة مستوى قياسيًا جديدًا، حيث وصلت إلى 108,138 طلبًا العام الماضي، وهو أعلى معدل خلال أي فترة 12 شهرًا منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، بزيادة 18% عن عام 2023 الذي شهد 91,811 طلبًا. 

ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد أعداد القادمين من باكستان وبنغلاديش وفيتنام الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم ثم تقدموا بطلبات لجوء، في حين شكل الوافدون عبر القوارب الصغيرة 32% فقط من إجمالي الطلبات.

استخدام الفنادق مستمر رغم تعهدات العمال

يأتي هذا الارتفاع بعد تصريح السير ماثيو رايكروفت، أكبر مسؤول مدني في وزارة الداخلية، بأن الفنادق ستظل مستخدمة لإيواء طالبي اللجوء لمدة تصل إلى أربع سنوات، ما يتعارض مع تعهد حزب العمال خلال حملته الانتخابية بإنهاء هذه الممارسة خلال 12 شهرًا عبر توظيف 1,000 شخص لتسريع البت في الطلبات.

ورغم أن البيان الانتخابي للحزب لم يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا، إلا أنه وعد بإنهاء استخدام الفنادق، مؤكدًا أن ذلك سيوفر مليارات الجنيهات على دافعي الضرائب. ومنذ توليها السلطة، أقرت الحكومة بأن تنفيذ هذا التعهد "سيستغرق وقتًا"، لكنها أكدت التزامها بإيقاف استخدام الفنادق "في أقرب وقت ممكن".

وكشف السير ماثيو رايكروفت، أكبر مسؤول مدني في وزارة الداخلية، أن الفنادق ستظل تُستخدم لإيواء طالبي اللجوء لمدة تصل إلى أربع سنوات، رغم تعهد حزب العمال خلال حملته الانتخابية بإنهاء هذه الممارسة خلال 12 شهرًا عبر توظيف 1,000 شخص لتسريع معالجة الطلبات.

ورغم هذا التعهد، لم يحدد البيان الانتخابي للحزب جدولًا زمنيًا واضحًا، لكنه أكد أن حكومة العمال "ستنهي استخدام الفنادق لطالبي اللجوء"، معتبرًا أن ذلك سيوفر مليارات الجنيهات على دافعي الضرائب. ومنذ وصولها إلى السلطة، أقرت الحكومة بأن تنفيذ هذا التعهد "سيستغرق وقتًا"، لكنها شددت على التزامها بإنهاء استخدام الفنادق "في أقرب وقت ممكن".

في خريف 2023، بلغ عدد الفنادق المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء 400 فندق، وكانت تستضيف نحو 56 ألف شخص، بتكلفة سنوية بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني في ظل حكومة المحافظين. وبعد جهود تقليص الأعداد، انخفض العدد إلى 213 فندقًا بحلول انتخابات يوليو 2024. ومع ذلك، عاد العدد للارتفاع إلى 220 فندقًا في أكتوبر، حيث استضافت حوالي 35 ألف شخص، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 38,079 بنهاية ديسمبر.

ورغم أن وزيرة الأمن الحدودي، دام أنجيلا إيغل، أقرت الشهر الماضي بزيادة صافية قدرها ستة فنادق، إلا أنها أكدت أن تسعة فنادق أخرى ستُغلق بحلول نهاية مارس. كما صرحت الخميس أن الحكومة "على المسار الصحيح" لإغلاق المزيد من الفنادق الشهر المقبل، مع تسريع معالجة طلبات اللجوء بنسبة 52% خلال الربع الأخير من 2024، ضمن الجهود المبذولة لتقليص التراكم.

في المقابل، انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، سياسات العمال، معتبرًا أن الأرقام "ليست مفاجئة في ظل غياب أي رادع"، مضيفًا: "رغم وعود العمال بإنهاء استخدام الفنادق، فإن الأعداد في تزايد، ما يكلف البريطانيين مبالغ طائلة".

ورغم تكثيف الحكومة جهودها لتسريع معالجة الطلبات، حيث زاد عدد الطلبات التي يتم البت فيها خمسة أضعاف منذ الانتخابات ليتجاوز 10 آلاف طلب شهريًا، لا يزال تدفق المهاجرين مستمرًا، إذ عبر أكثر من 25 ألف شخص القنال الإنجليزي منذ تولي كير ستارمر رئاسة الوزراء.