تأجيل خطط تنظيم الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة للتقارب مع إدارة ترامب

عرب لندن

قررت الحكومة البريطانية تأجيل خططها لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى مواءمة سياساتها مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه التكنولوجيا، بحسب ما نقلته نقلته "الغارديان".

وكان من المفترض أن يتم تقديم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي إلى البرلمان قبل نهاية عام 2024، لكنه لن يُعرض قبل الصيف المقبل، وفقًا لثلاثة مصادر من حزب العمال تم إطلاعهم على الخطط.

وفي البداية، كان من المخطط تقديم مشروع قانون قصير خلال الأشهر الأولى من ولاية الحكومة، يلزم الشركات بمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، مثل "ChatGPT"، مع معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة لإجراء اختبارات السلامة.

لكن مع فوز ترامب بالانتخابات، تغيّرت الأولويات، إذ كشف مصدر بارز في حزب العمال أن مشروع القانون أصبح الآن "في الخلفية"، ولا توجد "اقتراحات واضحة حول شكله النهائي". وأضاف: "كان الهدف إقراره قبل عيد الميلاد، والآن أصبح الحديث عن الصيف."

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع القانون كان جاهزًا منذ عدة أشهر، لكن الحكومة أصبحت مترددة في اتخاذ خطوات قد تؤثر سلبًا على جاذبية المملكة المتحدة كمركز رئيسي للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بعدما ألغى ترامب جهود سلفه جو بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي، متراجعًا عن أمر تنفيذي سابق بشأن ضمان سلامة التكنولوجيا. 

كما أن مستقبل معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أصبح غير مؤكد بعد استقالة مديره هذا الشهر.

وفي قمة الذكاء الاصطناعي التي استضافتها باريس مؤخرًا، هاجم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خطط أوروبا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فيما اختارت الحكومة البريطانية الاصطفاف مع الولايات المتحدة ورفضت التوقيع على إعلان باريس، الذي دعمته 66 دولة.

وأفادت تقارير بأن السفير البريطاني لدى واشنطن، بيتر ماندلسون، قد أعد مقترحات تهدف إلى جعل المملكة المتحدة المركز الرئيسي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وفي ديسمبر الماضي، أشار وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل إلى أن مشروع القانون كان في “مرحلة متقدمة”. 

لكن هذا الشهر، قال وزير العلوم باتريك فالانس للبرلمان إنه “لا يوجد مشروع قانون في الوقت الحالي”، مما يعكس التغييرات الجارية في توجهات الحكومة.

ورغم التباطؤ في التشريعات، أكدت الحكومة التزامها بطرح إطار قانوني يضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، قائلة في بيان: “نحن ملتزمون بتقديم تشريعات تتيح لنا تحقيق الفوائد الهائلة للذكاء الاصطناعي بأمان لسنوات قادمة.”