عرب لندن
أعلنت الحكومة البريطانية عن تغييرات جديدة في نظام جمع النفايات، حيث سيتعين على جميع المنازل في إنجلترا استخدام أربعة صناديق منفصلة بحلول مارس 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تهدف إلى توحيد سياسات إعادة التدوير، بعد انتقادات من حزب العمال الذي وصف النظام الحالي بأنه "مشوش وغير موحد" بسبب اختلاف طرق جمع النفايات من منطقة لأخرى.
وحسب ما ذكرته صحيفة ميرور "Mirror" اقترحت الحكومة السابقة في عام 2023، نظامًا يلزم الأسر باستخدام ما يصل إلى سبعة صناديق منفصلة لأنواع مختلفة من النفايات.
لكن الخطة الجديدة عدّلت هذا المقترح ليقتصر على أربعة صناديق فقط، والتي قد تكون في شكل أكياس أو صناديق أو حاويات قابلة للتكديس، وفقًا لما جاء في تحديث السياسة بعنوان "إعادة التدوير المبسط في إنجلترا".
ووفقًا لتوضيحات الحكومة، فإن أربعة صناديق ستكون الحد الأقصى الافتراضي، ولن تتم زيادتها مستقبلاً. ومع ذلك، ستظل السلطات المحلية قادرة على تكييف النظام وفقًا لاحتياجاتها المحلية.
وتهدف هذه السياسة إلى إنهاء ما يُعرف بـ"يانصيب الرمز البريدي"، حيث تختلف إجراءات جمع النفايات بين المناطق، مما يؤدي إلى ارتباك بين السكان. كما ستضمن الخطة الجديدة جمع النفايات الغذائية ذات الرائحة الكريهة من جميع المنازل مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، لضمان تحسين مستوى النظافة العامة.
وتأمل الحكومة أن يسهم هذا التغيير في رفع معدلات إعادة التدوير، التي استقرت عند نحو 44% منذ عام 2015. كما تسعى الخطة إلى تحسين كفاءة إدارة النفايات، والتأكد من جمع المواد القابلة لإعادة التدوير بطريقة أكثر تنظيمًا ووضوحًا، مما يساهم في الحد من النفايات غير المعاد تدويرها وتعزيز الاستدامة البيئية.
الجدول الزمني لتنفيذ النظام الجديد لإدارة النفايات في إنجلترا
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لتنفيذ نظام جمع النفايات الجديد تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، لضمان سلاسة الانتقال وتحقيق أقصى فائدة من إعادة التدوير.
بحلول 31 مارس 2025، سيكون على جميع الشركات والمؤسسات غير السكنية في إنجلترا ترتيب جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، مع استثناء النفايات الخضراء من هذا الإجراء. وستحصل الشركات الصغيرة جدًا، التي تضم أقل من 10 موظفين بدوام كامل، على استثناء مؤقت، على أن تلتزم بهذه القواعد بالكامل بحلول 31 مارس 2027.
وفي 31 مارس 2026، ستبدأ السلطات المحلية بجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من جميع المنازل، مع فرض جمع النفايات الغذائية مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا لمعظم الأسر، ما لم يتم منح استثناءات انتقالية لبعض المناطق.
أما بحلول 31 مارس 2027، فسيتم إدخال نظام جديد لجمع أفلام البلاستيك من المنازل والشركات، وهو ما يمثل خطوة إضافية نحو تحسين عملية إعادة التدوير والحد من النفايات البلاستيكية.
أكدت الحكومة أن الخطة الجديدة تمنح مجالس المدن مرونة في إدارة جمع النفايات، بما في ذلك دمج النفايات الغذائية مع النفايات الخضراء، إذ لا يوجد دليل على أن هذا الدمج سيؤثر على إمكانية إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد. كما أوضحت أن هذه النفايات يمكن معالجتها بفعالية عبر التسميد داخل أوعية مخصصة، مما يعزز من الاستدامة البيئية.
ولتجنب تلوث المواد القابلة لإعادة التدوير، أوصت الحكومة بجمع الورق والورق المقوى بشكل منفصل لضمان إعادة تدوير أكثر كفاءة، بينما يمكن جمع البلاستيك والمعادن والزجاج معًا، رغم وجود احتمال طفيف لتلوث بعض المواد.
وتشير البيانات إلى أن 121 مجلسًا محليًا في إنجلترا يطبقون حاليًا الفصل بين الورق والكرتون، بينما 95 مجلسًا يدمجون بعض المواد القابلة لإعادة التدوير معًا، ما يعكس التنوع في الأساليب المتبعة.
وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى إنشاء نظام أكثر كفاءة واتساقًا في جميع أنحاء إنجلترا، مما يسهم في تبسيط عملية جمع النفايات وتقليل التعقيدات التي يواجهها المواطنون. وجاء في الوثيقة الرسمية أن "إعادة التدوير المبسط ستتيح جمع النفايات بطريقة موحدة وأكثر كفاءة من المنازل والشركات والمؤسسات غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات".
ردًا على المخاوف من إمكانية زيادة عدد صناديق القمامة، أكدت الحكومة أن هذه التعديلات لن تؤدي إلى إضافة المزيد من الصناديق، بل ستضمن أن يتم جمع نفس المواد القابلة لإعادة التدوير في جميع أنحاء إنجلترا، مما يجعل النظام أكثر وضوحًا للمواطنين وأسهل في التنفيذ من قبل السلطات المحلية.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
