عائلة مهاجرة تسعى للوصول إلى المملكة المتحدة بعد عبور أطفالها القناة بمفردهم

عرب لندن

يسعى زوجان من الأكراد الأتراك، بعد أن عبر أطفالهم القناة الإنجليزية بمفردهم على متن قارب صغير، للانضمام إليهما في المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعين أن فصلهم عن أطفالهم يشكل انتهاكًا لحقوقهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف" Telegraph، فرّت العائلة من تركيا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبرت خلالها الأم والطفلان، البالغان من العمر 6 و9 سنوات، القناة في قارب صغير. وخلال الحادث، تعرضت الأم للسحب في الماء من قبل مهاجرين آخرين، مما دفع الأب لاقتحام البحر لإنقاذها، بينما ظل الأطفال في القارب متجهين نحو المملكة المتحدة.

هذا ومحامو الزوجين يعكفون على تقديم مطالبة قانونية تطالب لم شمل الأسرة، معتبرين أن فصل الوالدين عن أطفالهما يشكل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حق الحياة الأسرية. كما يرفعون دعوى على أساس المادة 3 من الاتفاقية التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ويشيرون إلى أن الأطفال قد تعرضوا لأذى بالغ، وأنهم في خطر متزايد من تأثيرات صحية ونفسية على المدى الطويل.

ومن جهة أخرى، تعارض وزارة الداخلية البريطانية السماح للوالدين بالانضمام إلى أطفالهما، معتبرة أن ذلك سيخلق سابقة خطيرة. وتخشى الوزارة من أن يسمح ذلك لعصابات تهريب البشر بتقسيم الأسر واستخدام الأطفال كأسلوب لتهريب المهاجرين، مما يزيد من خطر تهريب الأطفال في قوارب صغيرة دون مرافقين.

وفي جلسة استماع في محكمة الاستئناف، رفض القضاة طلب الوالدين للانضمام إلى أطفالهم في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أنه لا بد من معالجة القضية عبر التنسيق بين المملكة المتحدة وفرنسا لإعادة توحيد الأسرة في فرنسا.

وظهرت تقارير عن محادثات "رفيعة المستوى" بين وزارات الداخلية في بريطانيا وفرنسا، وكذلك سلطات منطقة با دو كاليه الفرنسية، بشأن قضية لم شمل الأطفال في فرنسا، وذلك في إطار سعي الجانبين للحد من خطر عبور المزيد من الأطفال القناة في ظروف خطيرة.

وقال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن إعادة توحيد الأسرة يجب أن تتم بسرعة، مشيرًا إلى أن إرسال الأطفال إلى المملكة المتحدة بهذه الطريقة يشكل خطرًا كبيرًا ويخلق سابقة تهدد الأمن العام.