أكثر من 900 مسؤول عمالي: "حكومة العمال تستنسخ قسوة المحافظين في سياسات الهجرة"

عرب لندن
 

وجّه أكثر من 900 عضو في حزب العمال ونقابي، بينهم نواب وأعضاء في مجلس اللوردات، انتقادات حادة للحكومة بسبب سياساتها الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء، متهمين إياها بانتهاج "قسوة استعراضية" على غرار سياسات حزب المحافظين السابق.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" في بيان مشترك، استنكر الموقعون قرار وزارة الداخلية، الذي كُشف عنه الأسبوع الماضي، بحرمان أي شخص يصل إلى بريطانيا عبر "رحلة خطرة" – مثل عبور القناة الإنجليزية على متن قارب صغير – من الحصول على الجنسية.

كما نددوا بقيام الوزارة بنشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ترحيل المهاجرين على متن طائرات، في حملة دعائية تهدف إلى إبراز عدد المرحلين.
 

شخصيات عمالية بارزة ضمن الموقعين

صدر البيان بتنظيم من حملة "العمال من أجل حرية التنقل" ومجموعة "مومينتوم" اليسارية داخل الحزب، ووقّع عليه سبعة نواب، من بينهم ناديا ويتوم، ديان أبوت، بيل ريبييرو-آدي، كليف لويس، جون تريكيت، بريان ليشمان وستيف ويذردن، إلى جانب أربعة نواب عماليين سابقين أصبحوا مستقلين، وأربعة من أعضاء مجلس اللوردات.

وجاء في البيان: "في الأسبوع الماضي، نشرت الحكومة مقاطع فيديو لعمليات الترحيل، وأكدت نيتها تجريم الوافدين غير النظاميين، وحرمتهم نهائيًا من فرصة الحصول على الجنسية البريطانية. هذه الإجراءات تكرر القسوة الاستعراضية التي ميزت حكومات المحافظين الفاشلة، والتي رفضها الناخبون في يوليو الماضي. كما أنها تتعارض مع التزامات بريطانيا الدولية التي تضمن حق اللجوء ومسارات آمنة للهجرة."

وأضاف الموقعون: “المهاجرون ليسوا عبئًا على البلاد، بل يساهمون في إثراء المجتمع في مختلف المجالات. تبني سياسات معادية للمهاجرين لن يسهم في بناء منازل، أو دعم المستشفيات، أو تحسين الأجور. بل على العكس، فإن هذا الخطاب يُعزز صعود حزب الإصلاح.”

وتتزايد المخاوف داخل حزب العمال بشأن تأثير سياسته الحالية للهجرة، حيث حذر منتقدوه من أن محاولة احتواء صعود حزب "الإصلاح" عبر تبني خطاب متشدد تجاه المهاجرين قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلق حزب العمال حملة إعلانية استخدم فيها لغة شبيهة بخطاب حزب الإصلاح، مسلطًا الضوء على أعداد المرحلين، تحت شعار "تحديثات الهجرة في المملكة المتحدة".

وفي خطوة أخرى تعكس حجم الاعتراض، وقّعت الأمينة العامة لنقابة "يونيون"، كريستينا مكني، وتسعة أساقفة من كنيسة إنجلترا، إلى جانب 148 شخصية بارزة، رسالة تحذّر من أن “حرمان طالبي اللجوء من الجنسية سيؤدي إلى تعميق الانقسامات وزعزعة الثقة، وقد يزيد من الهجمات على فنادق المهاجرين.”

ودعت الرسالة وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، إلى "إعادة النظر بشكل عاجل" في القرار الذي يمنع عشرات الآلاف من اللاجئين من الحصول على الجنسية البريطانية.