تعويضات ضخمة لـ 57 ألف شخص بعد فوزهم في معركة قانونية ضد وزارة العمل البريطانية

عرب لندن

أكدت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية أن نحو 57000 مستفيد من المساعدات الاجتماعية في المملكة المتحدة سيحصلون على تعويضات مالية، يُقدر بعضها بـ5000 جنيه إسترليني، وذلك بعد سلسلة من الأحكام القضائية ضد الحكومة.

ووفقاً لما ورد في موقع صحيفة “الإندبندنت” Independent، فإن هذا القرار يأتي عقب معارك قانونية بدأت بين عامي 2018 و2019، حيث قضت المحكمة العليا بأن الوزارة أخفقت في ضمان عدم تأثر مدفوعات إعانات ذوي الإعاقة عند انتقالهم من "الإعانات الموروثة" إلى نظام الائتمان الشامل. وفي عام 2020، رفضت محكمة الاستئناف محاولة الوزارة الطعن في هذه الأحكام.

وصرّح نيل كولينج، المسؤول الأول عن الائتمان الشامل في الوزارة، بأن المخطط التعويضي يهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الفئات المستحقة تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تشمل مستفيدي الائتمان الشامل الذين كانوا يتلقون عناصر إضافية لتعويض فقدان أقساط الإعاقة الشديدة منذ 2020، والمتضررين بين 2018 و2020 ممن لم يحصلوا على تعويض كافٍ رغم استمرارهم في تلقي الائتمان الشامل، بالإضافة إلى المتضررين منذ 2018 الذين لم يعودوا يتلقون الائتمان الشامل.

ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعات أولًا لمجموعة الـ35000 شخص، لأن بياناتهم متاحة رقميًا، فيما تعمل الوزارة على إيجاد حلول لمعالجة ملفات 22000 شخص آخرين بسبب تعقيد السجلات الإدارية.

المحامي ريان برادشو، الذي مثل المطالبين في القضايا السابقة، انتقد تأخر الحكومة في تنفيذ التعويضات، قائلًا: "بعد ست سنوات من فوزنا بأول قضية، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة ينتظرون حقوقهم. الائتمان الشامل كان كارثيًا على هذه الفئة، التي تجد نفسها اليوم تعاني من خسائر سنوية تصل إلى 2000 جنيه إسترليني، حتى دون احتساب تأثير التضخم."

كما تحدثت فيليبا، 39 عامًا، إحدى المتضررات من سياسات وزارة العمل والمعاشات، عن معاناتها بسبب فقدان الإعانات، مؤكدة أن هذا النقص زاد من تدهور حالتها الصحية وجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف الغذاء الأساسي المناسب لحالتها المرضية.

وتأمل الوزارة في إتمام برنامج التعويضات بالكامل بحلول أغسطس المقبل، استجابةً لتسوية قانونية سابقة مع شركة المحاماة "لي داي"، التي رفعت القضايا نيابة عن 275 شخصًا حصلوا على تعويضات أولية تراوحت بين 200 و3000 جنيه إسترليني. وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاستكمال المدفوعات، لا تزال هناك مطالبات بضرورة إصلاح نظام الائتمان الشامل بشكل يضمن عدم تكرار هذه الأخطاء مستقبلاً.