لا جنسية بعد اليوم: جدل في بريطانيا بعد حرمان اللاجئين غير الشرعيين من المواطنة!

عرب لندن 

شددت الحكومة البريطانية قوانين منح الجنسية، مما يجعل من شبه المستحيل على طالبي اللجوء الذين يصلون بطرق غير قانونية، مثل القوارب الصغيرة أو الاختباء داخل مركبات، الحصول على الجنسية البريطانية.

وبحسب التوجيهات الجديدة، فإن أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني عبر رحلة محفوفة بالمخاطر، سيتم رفض طلبه للجنسية تلقائيًا اعتبارًا من 10 فبراير 2025، بغض النظر عن المدة التي قضاها في البلاد.

ووفقاً لما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" واجه القرار معارضة واسعة من مجلس اللاجئين وعدد من نواب حزب العمال، من بينهم ستيلا كريسي، التي اعتبرت أنه سيجعل اللاجئين "مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد". كما حذر اللورد ديفيد بلانكيت من تأثير القرار على الأطفال، مشيرًا إلى خطر تحول بعضهم إلى عديمي الجنسية إذا رفضت بلدانهم الأصلية منحهم جوازات سفر.

🔹 هل يشمل القرار الأطفال؟

أكدت وزارة الداخلية أن القانون لن يُطبق غالبًا على الأطفال، لأن الدخول غير القانوني يكون خارج إرادتهم، لكن كل طلب سيُنظر فيه بشكل فردي.

🔹 خلاف قانوني حول انتهاك اتفاقية اللاجئين

ويرى خبراء قانونيون أن القرار قد ينتهك اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تنص على عدم معاقبة طالبي اللجوء بسبب دخولهم غير القانوني. كما أشار المحامي المختص بالهجرة كولين يو إلى أن القرار يمثل "خرقًا واضحًا للقانون الدولي".

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أمنية أوسع، تشمل مشروع قانون جديد لمكافحة تهريب البشر، يعامل المهربين كإرهابيين، ويمنح الشرطة صلاحيات أوسع. كما نفذت السلطات البريطانية مداهمات شملت 828 موقعًا لملاحقة العمالة غير القانونية.

ودافعت وزيرة الداخلية كيمي بادينوك عن التشديدات، مؤكدة أن الجنسية يجب أن تُمنح فقط لمن "يثبت التزامه الحقيقي بالمملكة المتحدة". كما صرّحت الأسبوع الماضي بأنها تعتزم جعل الحصول على الجنسية أكثر صعوبة للمهاجرين الجدد.

ورغم دفاع الحكومة، دعا مجلس اللاجئين إلى إعادة النظر في القرار، محذرًا من أن 71 ألف لاجئ قد يُحرمون من الجنسية. وقال رئيس المجلس إنفر سولومون: “من غير المنطقي أن تضع الحكومة مزيدًا من العقبات أمام اللاجئين الراغبين في الاندماج والمساهمة في المجتمع.”

كما أثارت النائبة ستيلا كريسي جدلًا بتشبيه القرار بأنه قد يمنع حتى الشخصية الخيالية بادينغتون بير من الحصول على الجنسية، قائلة: “لقد وصل بادينغتون بطريقة غير نظامية، حصل على اللجوء، لكن بموجب هذه القوانين لن يحصل على جواز سفر بريطاني.”

مع استمرار الجدل حول تأثير القرار، يبقى السؤال حول مدى توافقه مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة، وما إذا كان سيواجه طعونًا قانونية أمام المحاكم البريطانية.