عرب لندن
تعرضت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفيز، لاتهامات بـ "التعامل الاستهتاري" مع النفقات خلال فترة عملها في المصارف التجارية، مما أثار ردود فعل قوية من الحكومة التي دافعت عنها مؤكدة أنه لم يتم اكتشاف أي مخالفات.
وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، تم التحقيق في استخدام ريفيز للنفقات أثناء عملها في بنك HBOS، حيث اتهمت بأنها واثنين من مديريها استخدموا النفقات بشكل مفرط، بما في ذلك شراء هدايا شخصية من أموال البنك.
وأفادت المصادر أن ريفيز أنفقت 152 جنيهًا إسترلينيًا لشراء حقيبة يد وعطر كهدية لرئيسها باستخدام أموال البنك.
وفي ردها على هذه المزاعم، نفت ريفيز أي تجاوزات مؤكدة أن جميع النفقات التي تم تقديمها كانت ضمن القواعد المعمول بها داخل البنك.
وقالت متحدثة باسمها: "لم يتم استجواب الوزيرة بشأن نفقاتها، وكل المعاملات كانت وفقًا للأنظمة المعتمدة".
كما أثارت هذه الادعاءات تساؤلات حول المدة التي قضتها ريفيز في بنك إنجلترا. فقد كشف تحقيق BBC أن المدة الفعلية كانت أقصر بتسعة أشهر؛ مما أُعلن سابقًا على صفحتها على "لينكد إن"، حيث كانت تشير إلى أنها عملت في البنك لمدة تزيد عن ست سنوات. ولكن تم تعديل السجل ليظهر أنها عملت لمدة خمس سنوات ونصف فقط.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ثقته الكاملة في راشيل ريفيز، قائلاً: "راشيل ريفيز قد تعاملت مع جميع القضايا المتعلقة بمسيرتها المصرفية بشكل مناسب. نحن الآن نركز على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو في البلاد."
وأضاف: “ما يهمني هو العمل على انتعاش الاقتصاد، وهذا هو هدفها الرئيسي، وهي تقوم بذلك بكفاءة عالية.”
وشددت مصادر مقربة من الحكومة على أن رئيس الوزراء يثق تمامًا في نزاهة ريفيز، وأنه لم تظهر أي دلائل على سلوك غير لائق خلال فترة عملها في البنك أو بعدها.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "ليس لدينا أي قلق بشأن سلوك الوزيرة في ما يتعلق بنفقات البنك".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المزاعم ظهرت بعد تحقيقات أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول كيفية إدارة ريفيز لنفقاتها الشخصية أثناء عملها في بنك HBOS، حيث تم العثور على أدلة تشير إلى استخدامها المفرط للموارد المالية للبنك في نفقات قد تكون خارجة عن المعايير المعتادة.
ورغم هذه التحقيقات، تواصل الحكومة الدفاع عن ريفيز، مؤكدة أنه لم يتم العثور على أي مخالفات تؤثر على نزاهتها أو على عملها السياسي.