سياسي مسلم في حزب العمال يحذر من إعادة تعريف أنجيلا راينر لـ"الإسلاموفوبيا"

عرب لندن 

حذر النائب العمالي المسلم خالد محمود من أن تبني حزب العمال لتعريف "الإسلاموفوبيا" الذي وضعته مجموعة برلمانية سابقة قد يعرقل الجهود الحقيقية لمكافحة التمييز ضد المسلمين في بريطانيا.

وأعرب محمود، الذي مثل دائرة "بيري بار" في برمنغهام لمدة تزيد عن 20 عامًا،  عن قلقه من أن المجلس الذي أنشأته نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يقتصر على تبني تعريف 2018 دون النظر في التحديات الحقيقية التي يواجهها المسلمون في المملكة المتحدة.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تقرير نشرته The Telegraph كشف عن خطط راينر لتشكيل مجلس مكون من 16 عضوًا يتولى تقديم المشورة للحكومة بشأن الإسلاموفوبيا، مع احتمالية تولي دومينيك جريف، المدعي العام المحافظ السابق، رئاسة المجلس.

وكان جريف قد كتب مقدمة لتقرير المجموعة البرلمانية المشتركة في 2018، الذي تبنّى فيه حزب العمال تعريفًا للإسلاموفوبيا تعرض لانتقادات شديدة.

وقال محمود: “لا أتفق مع تعريف 2018 للإسلاموفوبيا، ومع وجود دومينيك جريف رئيسًا، يبدو أن المجلس قد تم تشكيله فقط لتمرير هذا التعريف دون مناقشة حقيقية. إذا كانت الحكومة جادة في مكافحة التمييز، فعليها النظر في القضايا الفعلية التي يواجهها المسلمون البريطانيون بدلاً من تبني تقرير 2018 دون تدقيق.”

وتأتي هذه التطورات في وقت شهد فيه معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفاعًا كبيرًا. فقد سجلت منظمة Tell Mama لمراقبة الإسلاموفوبيا 4,971 حادثة بين 7 أكتوبر 2023 و30 سبتمبر 2024، وهو الرقم الأعلى في 14 عامًا. 

وأعرب فياض مغل، مؤسس Tell Mama، عن قلقه من تدخل حزب العمال في تحديد تعريف الإسلاموفوبيا، مؤكدًا أن التعريف يجب أن يصاغ من قبل المجتمع المسلم ذاته.

وقال: “هذه خطوة أخرى من حزب العمال للتدخل في قضايا المسلمين. إذا كانت الحكومة جادة، فلماذا لا تبحث عن تعريف لجرائم الكراهية ضد السيخ أيضًا؟ هل هذا تدخل انتقائي لأغراض سياسية؟”

من جانبه، وصف الدكتور تاج هارجي، مدير معهد أكسفورد للإسلام البريطاني، تحرك حزب العمال بأنه "تنازل خطير" قد تكون له تداعيات سلبية على المجتمع.

وقال: “من المذهل أن يسعى حزب العمال، الذي يعاني من تراجع شعبيته، إلى التضحية بحرية التعبير لإرضاء الإسلاميين المتشددين. هذه الخطوة لن تؤذي النقاش العام فقط، بل ستمنح الجماعات المتطرفة فرصة نشر أفكارها دون معارضة.”

وحذر حراس رفيق، المدير السابق لمؤسسة Quilliam لمكافحة التطرف، من خطر الخلط بين انتقاد التفسيرات المتشددة للإسلام وبين الكراهية ضد المسلمين. 

وقال: “الإسلام هو منظومة من الأفكار، ولا ينبغي أن تكون أي أفكار محصنة من النقد في الديمقراطية الليبرالية. لكن في الوقت نفسه، يجب أن لا يكون أي شخص عرضة للكراهية بسبب دينه. علينا التأكد من أن السياسات التي نتبناها تحمي الأفراد، ولا تتيح للمسلمين المتطرفين التستر وراءها لفرض قيود على حرية التعبير.”

وفي رد على هذه الانتقادات، أكدت متحدثة باسم نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر أن الحكومة لا تعتزم فرض "قوانين تجديف"، وأوضحت: “نحن ملتزمون تمامًا بمكافحة جميع أشكال الكراهية والانقسام، بما في ذلك التصاعد غير المقبول في جرائم الكراهية ضد المسلمين. سنكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الخطة في الوقت المناسب.”

في مقال رأي، عبر الدكتور تاج هارجي عن قلقه من أن يتم استخدام المجلس كأداة من قبل الجماعات المتشددة لوقف النقاش حول القضايا الحساسة داخل المجتمع المسلم.

وقال: “أنا أخشى أن يصبح هذا المجلس أداة بيد الإسلاميين المتطرفين لمنع المسلمين المستقلين من نقد سيطرة المتشددين على المساجد والمحاكم الشرعية في بريطانيا.”

وأضاف أن الإسلام في بريطانيا يحتاج إلى "نهضة وإصلاح" ليعود إلى جذوره القرآنية، مشيرًا إلى أن العديد من الممارسات المنتشرة بين المسلمين البريطانيين، مثل الفصل بين الجنسين في الصلاة وارتداء الحجاب، ليست مستندة إلى القرآن الكريم.

وختم هارجي قائلاً: "نحن أمام مفترق طرق: إما أن نتمسك بقيمنا الليبرالية الديمقراطية، أو نسمح للمتشددين بفرض تفسيراتهم على المجتمع بحجة مكافحة الإسلاموفوبيا."