بريطانيا وإيطاليا تشنّان "حرب المافيا" على مهربي المهاجرين!

عرب لندن

وقّعت المملكة المتحدة وإيطاليا اتفاقية تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد مهربي المهاجرين عبر القوارب الصغيرة، وذلك من خلال تبني أساليب أمنية مماثلة لتلك المستخدمة في مكافحة شبكات المافيا.

ووفقًا لصحيفة "ذا ميرور" Mirror، اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مسؤولين من البلدين، بهدف استخدام تقنيات الشرطة الإيطالية في تعقب وإسقاط قادة شبكات التهريب. كما ستشمل الاتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التمويلات المرتبطة بالجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر، إضافةً إلى تنفيذ عمليات مشتركة لمصادرة الأصول والأموال المرتبطة بهذه العصابات.

وفي تصريحات سابقة، أكدت ميلوني توافق رؤيتها مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن قضايا عديدة، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. ووفقًا لمكتب داونينج ستريت، فقد التقى ستارمر بميلوني في سبتمبر الماضي، حيث أعرب عن رغبته في الاستفادة من التجربة الإيطالية في الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ تمكنت إيطاليا من خفض أعداد الوافدين عبر البحر بنسبة 62% خلال عام واحد، من 118 ألفًا إلى 44,500 شخص.

وكانت ميلوني قد اقترحت في وقت سابق إعادة هيكلة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أو منحها صلاحيات خاصة لمكافحة تهريب البشر. كما عملت عن كثب مع رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك لتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال، وتسعى حاليًا إلى توطيد التعاون مع ستارمر بعد توليه المنصب العام الماضي.

وذكرت صحيفة "التلغراف" Telegraph أن ستارمر أبدى دعمه لخطة ميلوني لإصلاح "يوروبول" خلال لقائهما في قمة المجتمع السياسي الأوروبي، حيث ناقشا إمكانية تنفيذ عمليات أمنية مشتركة بين الشرطة البريطانية والوكالة الأوروبية. كما زار ستارمر برفقة وزيرة الداخلية الحالية، إيفيت كوبر، مقر "يوروبول" في لاهاي قبل توليه رئاسة الوزراء، بهدف وضع استراتيجية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين.

وتتزامن هذه التحركات مع تركيز رئيس الوزراء البريطاني على اعتماد تكتيكات مكافحة الإرهاب لاستهداف العصابات التي تنظم عمليات العبور غير الشرعي عبر القناة الإنجليزية. كما يسعى لتعزيز التعاون الاستخباراتي مع بروكسل في إطار اتفاقية أمنية جديدة مقترحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة الشهر الماضي مشروع قانون جديد لأمن الحدود واللجوء والهجرة، والذي أثار جدلًا واسعًا. فقد وجهت بعض الجهات انتقادات للقانون، معتبرةً أنه يسهل الهجرة غير الشرعية بعد إلغاء بعض القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة السابقة. وبموجب القانون الجديد، يواجه المهاجرون الذين يعطلون عمليات الإنقاذ في القناة قبل وصولهم إلى المياه البريطانية عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنًا، بينما تصل عقوبة بيع أو التعامل مع أجزاء القوارب المستخدمة في عمليات التهريب إلى 14 عامًا.

ورغم معارضة حزب العمال سابقًا لبعض بنود قانون الهجرة، إلا أن الحكومة الجديدة قررت الإبقاء على بعض الإجراءات المثيرة للجدل، مثل سلطة احتجاز الأطفال والحظر المفروض على المهاجرين الذين يطالبون بحماية بموجب قوانين العبودية الحديثة. كما يُلغي التشريع المقترح معظم بنود قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره المحافظون عام 2023، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في سياسات الهجرة بالمملكة المتحدة.