تقرير: مليون طفل في المملكة المتحدة مهددون بالفقر بسبب ارتفاع تكاليف السكن

عرب لندن

أفاد تقرير نشره موقع صحيفة “الغارديان” The Guardian استنادًا إلى دراسة أجراها معهد السياسات العامة، بأن هناك نحو مليون طفل في المملكة المتحدة معرضون لخطر الفقر أو يواجهون صعوبات مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، وضعف دعم الإسكان الحكومي، إلى جانب نقص الاستثمار في الإسكان الاجتماعي.

ووفقًا للدراسة الصادرة عن معهد السياسات العامة، فإن استمرار الحكومة في تجميد بدل السكن المحلي سيؤدي إلى تدهور أوضاع 90 ألف أسرة إضافية خلال العام المقبل، مما يرفع عدد الأطفال المتضررين إلى 925 ألفًا بحلول مارس 2026.

ومنذ أن خفضت الحكومة الائتلافية بدل السكن المحلي عام 2011، باتت الأسر المؤهلة للدعم في المناطق ذات الإيجارات المنخفضة تتلقى تغطية جزئية فقط من الحكومة. كما أدى تجميد هذه الإعانة بشكل متكرر من قبل الحكومات المحافظة إلى اتساع الفجوة بين المساعدات الحكومية وتكاليف الإيجار الفعلية، مما اضطر العديد من الأسر إلى استخدام جزء من مخصصات المعيشة لدفع الإيجار.

ورغم الدعوات المتزايدة لرفع بدل السكن المحلي، لم تلتزم حكومة حزب العمال حتى الآن بإلغائه في أبريل 2025.

وحذر البروفيسور أشوين كومار، أحد المشاركين في إعداد التقرير، من التداعيات السلبية لهذا التجميد، مشيرًا إلى أن نقص الدعم السكني يجبر الأسر على تقليص إنفاقها على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة. وأضاف: "عندما شهدنا تجميد الدعم في ظل الحكومات المحافظة، ارتفع الاعتماد على بنوك الطعام وانتشرت مؤشرات الفقر الأخرى."

كما أشار التقرير إلى أن الأطفال المتأثرين بهذه الأزمة قد يواجهون مشكلات تعليمية وصحية نتيجة الضغوط المالية التي تتعرض لها أسرهم.

هذا وأوضح التقرير أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في قطاع الإيجار الخاص ارتفعت من واحد من كل 12 إلى واحد من كل خمسة خلال العشرين عامًا الماضية. ويرى الباحثون أن توسيع قطاع الإسكان الاجتماعي يمكن أن يخفف من هذه الأزمة، إذ سيوفر للأسر مساكن بأسعار أقل، مما يقلل الحاجة إلى دعم حكومي مرتفع للإيجارات.

ودعا كومار الحكومة إلى إعادة بناء المنازل التي فقدت بسبب سياسة "الحق في الشراء" التي طُبقت في عهد تاتشر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيمنح الأسر استقرارًا أكبر ويقلل من الحاجة إلى الإقامة المؤقتة.

وكشف التقرير عن فجوة كبيرة في تأثير تجميد بدل السكن المحلي بين المناطق، حيث تعاني 62% من الأسر المستأجرة في ويلز من عجز في الدعم، مقارنة بـ 31% فقط في اسكتلندا. كما أظهرت البيانات أن 74% من الأسر في منطقة نيث بورت تالبوت تواجه عجزًا، بينما تنخفض النسبة إلى 9% فقط في شرق لوثيان.

ومن جهتها، أكدت الحكومة أنها تعمل على مكافحة الفقر من خلال توسيع صندوق دعم الأسر، والحفاظ على مدفوعات الإسكان التقديرية، وتخصيص 233 مليون جنيه إسترليني إضافية للمجالس المحلية لمساعدة المشردين.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نرفع المزايا الاجتماعية، ونزيد الأجر المعيشي الوطني، ونوفر دعمًا لأكثر من مليون أسرة عبر تخفيف أعباء خصومات الائتمان الشامل، بينما تعمل فرقة مكافحة فقر الأطفال على تطوير استراتيجية طموحة لضمان أفضل بداية ممكنة لجميع الأطفال."