حزب العمال قد يواجه تحقيقًا بشأن تمويل من الاتحاد الأوروبي

عرب لندن 

يواجه حزب العمال تحقيقا محتملا بشأن "تمويل غير مباشر" من الاتحاد الأوروبي خلال فترة وجوده في المعارضة. 

وأوضحت مفوضية الانتخابات، المسؤولة عن تنظيم تمويل الأحزاب في المملكة المتحدة، أنها تنظر في تبرع لمنظمة مرتبطة بحزب العمال باعتباره "مصدر قلق تنظيمي محتمل".

وتعود القضية إلى تبرع قدمته "مؤسسة الدراسات التقدمية الأوروبية" (FEPS)، التابعة لحزب الاشتراكيين الأوروبيين، إلى "جمعية فابيان"، المرتبطة بحزب العمال.

وفرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عقوبات على المؤسسة بسبب تقديمها تبرعًا بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني في عام 2023، معتبرًا ذلك "تمويلًا غير مباشر لحزب العمال البريطاني".

وأعلنت "هيئة الأحزاب السياسية الأوروبية والمؤسسات السياسية الأوروبية" يوم الاثنين عن تغريم المؤسسة بنفس قيمة التبرع، بسبب هذه المخالفة. 

بدورها، عبّرت مفوضية الانتخابات البريطانية عن "قلق تنظيمي محتمل" تجاه الحادثة، لكنها لم تفتح تحقيقًا رسميًا حتى الآن.

وأكد متحدث باسم المفوضية: "نحن ندرس هذه المعلومات المتعلقة بجمعية فابيان، باعتبارها مصدر قلق تنظيمي محتمل، وفقًا لسياستنا في إنفاذ القوانين".

وهاجم نايجل هادلستون، الرئيس المشارك لحزب المحافظين، حزب العمال يوم السبت، قائلًا: "مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحظة تحرر لهذه البلاد، ورؤية جماعات تابعة لحزب العمال تتلقى مبالغ مالية كبيرة من مجموعات تابعة للاتحاد الأوروبي هو أمر فضائحي بكل المقاييس".

وأضاف: "طالب الشعب البريطاني بعدم الخضوع مرة أخرى لإملاءات بروكسل، وسيُصدم بحق من هذه التصرفات. إذا كان حزب العمال جادًا بشأن بريكست، ولا يخطط للتراجع عن التقدم الذي أحرزناه في استقلال بلدنا عن بروكسل، فعليه الالتزام بعدم تلقي أي تمويل إضافي من هذه المجموعة".

وتفرض القوانين ضوابط على التبرعات التي تُقدم لجمعيات أعضاء الأحزاب والتي تتعلق بأنشطتهم السياسية داخل الحزب. وتشمل هذه الأنشطة الترويج للسياسات أو تطويرها لتبنيها من قبل الحزب. 

ووفقًا لقواعد مفوضية الانتخابات، يجب أن تأتي التبرعات التي تزيد على 500 جنيه إسترليني إلى هذه الجمعيات من "مصادر مسموح بها". كما يجب الإبلاغ عن أي تبرع يتجاوز 11 ألف جنيهًا إسترلينيًا إلى المفوضية.

واستخدمت "جمعية فابيان" عشرات الآلاف من اليوروهات التي تلقتها في تنظيم مؤتمر وإطلاق كتاب في يناير 2023، بحضور عدد من السياسيين العماليين.

وتُفاخر الجمعية عبر موقعها الإلكتروني بعلاقتها الوثيقة مع الحزب، حيث تقول: "نحن مرتبطون رسميًا بحزب العمال ونعمل بشكل وثيق مع السياسيين العماليين"، وتضيف: "كان كل رئيس وزراء عمالي عضوًا في جمعيتنا، واليوم هناك المئات من السياسيين العماليين أعضاء فيها، بمن فيهم زعيم الحزب كير ستارمر".

وعلى الرغم من أن المؤسسة قبل دفع الغرامة، إلا أنها دافعت عن موقفها، حيث صرح متحدث باسمها: "لا يمكن توقع أن تكون مؤسسة سياسية غير سياسية، ومن المؤكد أن دورنا يشمل تقديم المشورة والتوجيه والمساهمة في صنع السياسات لصالح الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الديمقراطية".