تقرير حكومي يكشف فشل وزارة الداخلية في معالجة العنف ضد النساء والفتيات

عرب لندن

قال مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة إن استجابة وزارة الداخلية لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات "الخطيرة والمتنامية" كانت غير فعالة. وأكد مكتب التدقيق الوطني في تقريره الذي نُشر يوم الجمعة أن الوزارة لم تتمكن من تقديم استجابة فعّالة للنظام ككل في ظل تزايد حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي المسجلة من قبل الشرطة.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن التقرير أشار إلى أن جهود الوزارة، التي تعد رائدة في استجابة الحكومة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، لم تؤدِ إلى "تحسين النتائج" بالنسبة للضحايا حتى الآن. كما أوضح التقرير أن الوزارة قد نشرت ثلاث استراتيجيات منفصلة منذ عام 2010، خلال فترة حكم حزب المحافظين، إلا أن تأثير هذه الاستراتيجيات كان محدودًا.

واستعرض التقرير بيانات مكتب الإحصاء الوطني التي أظهرت ارتفاع نسبة النساء في سن 16 إلى 59 عامًا اللاتي تعرضن لاعتداء جنسي في إنجلترا وويلز، حيث بلغت هذه النسبة 4.3٪ في عامي 2023 و2024، مقارنة بـ 3.4٪ في عامي 2009 و2010. 

كما أظهرت البيانات زيادة كبيرة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي المسجلة من قبل الشرطة، التي ارتفعت من 34,000 إلى 123,000 حالة، على الرغم من أن هذه الزيادة قد تعكس جزئيًا تحسنًا في عملية تسجيل الجرائم.

وتابع التقرير أن وزارة الداخلية لم تحسن استراتيجياتها السابقة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، كما كانت هناك أدلة محدودة على أن الحكومة لديها فهم شامل لما ينجح في معالجة هذه القضية. وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية أنفقت 4.2 مليون جنيه إسترليني على الأبحاث في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، ولكن المشاريع الممولة لم تقدم رؤى كافية لدعم التدخلات المستقبلية.

وأضاف التقرير أن "معدل التهمة المنخفض وأوقات الانتظار الطويلة" كانا من العوامل المساهمة في انسحاب العديد من ضحايا الاغتصاب قبل أن تصل القضايا إلى الإدانة. كما أشار إلى أن أقلية فقط من حالات العنف المنزلي التي سجلتها الشرطة أدت إلى توجيه اتهامات.

وفي ظل الحكومة السابقة، تم إنشاء فريق مخصص لقيادة استراتيجية العنف ضد النساء والفتيات، ولكن مكتب التدقيق الوطني أشار إلى أن الوزارة واجهت صعوبة في الحصول على دعم من الإدارات الحكومية الأخرى، وأن الفريق المعني لم يعقد اجتماعاته إلا بعد عام من إنشائه.

وأكد التقرير أن وزارة الداخلية "لا تعرف ما هو التأثير الذي يحدثه عمل الحكومة على العنف ضد النساء والفتيات"، مما يعكس الافتقار إلى استراتيجية منسقة وفعالة لمعالجة هذه المشكلة.

وتعهد حزب العمال، خلال فترة المعارضة، بخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال عقد من الزمان. وأكد التقرير أن الحكومة الجديدة حددت هدفًا طموحًا، ولكن لتحقيقه ستحتاج وزارة الداخلية إلى "قيادة استجابة منسقة على مستوى النظام بالكامل".

وفي تعليق على التقرير، قالت أندريا سيمون، مديرة تحالف إنهاء العنف ضد المرأة، إن "الافتقار إلى الاهتمام بالوقاية أمر مؤسف"، مشيرة إلى أن العنف ضد النساء والفتيات لا يُبلغ عنه بشكل كافٍ. وأضافت أن قيمة الاستراتيجية لا يمكن تحديدها فقط بناءً على العائد المالي، مؤكدة على أهمية معالجة هذه الظاهرة على المستوى المجتمعي.

ومن جهتها، قالت أبيجيل أمبوفو، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لمؤسسة ريفيوج، إن نتائج التقرير "لم تكن مفاجئة"، وأضافت أن "الثقة في نظام العدالة في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، مما يؤدي إلى "عواقب مدمرة وأحيانًا قاتلة" للناجيات.