عرب لندن
انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة إلى 780 ألف سيارة خلال عام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ سبعة عقود، باستثناء فترة جائحة كورونا، وفقًا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT).
ووفقًا لما نشرته صحيفة “الغارديان” Guardian، يأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع الطلب العالمي واستعداد القطاع للتحول إلى السيارات الكهربائية، إلى جانب التحديات المرتبطة ببطء نمو مبيعات المركبات الكهربائية وتوقف الإنتاج خلال فترات تعديل خطوط التصنيع.
وعلى الرغم من أن صناعة السيارات البريطانية كانت مزدهرة في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن قطاع التصنيع يواجه اليوم منافسة عالمية حادة، مما يضع المملكة المتحدة في موقف صعب للحفاظ على مكانتها كدولة منتجة للسيارات على نطاق واسع. وشهد عام 2024 توقف العديد من المصانع عن الإنتاج جزئيًا لإجراء تعديلات على خطوطها، مثل تحويل شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامة فوكسهول، إنتاج مصنعها في إلسيمير بورت من السيارات إلى الشاحنات الصغيرة.
وعند احتساب الشاحنات الصغيرة، بلغ إجمالي إنتاج المركبات في المملكة المتحدة 905 ألف مركبة في 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023. كما شهدت شركة جاكوار لاند روفر توقفًا في الإنتاج قبل إعادة إطلاق علامة جاكوار كعلامة تجارية كهربائية بالكامل.
هذا وحافظت نيسان على مكانتها كأكبر شركة مصنعة للسيارات في المملكة المتحدة، رغم تراجع إنتاجها في مصنع سندرلاند بنسبة 13%. وجاءت جاكوار لاند روفر في المرتبة الثانية، حيث أعلنت الشركة المملوكة لمجموعة تاتا الهندية عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 7.5 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، إلى جانب تحقيق أعلى أرباح منذ عقد. ومع ذلك، حذرت الشركة من "بيئة اقتصادية صعبة" قد تؤثر على المبيعات.
وفي الوقت ذاته، يترقب المصنعون البريطانيون التداعيات المحتملة لفرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات، مما قد يؤثر على ثاني أكبر سوق لصادرات السيارات البريطانية. ورغم المخاوف، يرى خبراء الصناعة أن سوق السيارات الفاخرة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج البريطاني، قد يكون قادرًا على امتصاص أي رسوم إضافية.
وبينما تأمل الصناعة في تخفيف الحكومة البريطانية لقواعد تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات، التي تفرض على الشركات بيع نسبة متزايدة من السيارات الكهربائية، أشارت تقارير إلى أن الحكومة تدرس تقديم ضمانات قروض لدعم الطلب على المركبات الكهربائية.
ومع ذلك، لا تبدو المملكة المتحدة في طريقها لاستعادة مكانتها كمنتج رئيسي للسيارات في المستقبل القريب. وفقًا لتوقعات شركة AutoAnalysis الاستشارية، قد يستغرق الأمر حتى عام 2028 قبل أن يتجاوز إنتاج السيارات والشاحنات في البلاد حاجز المليون مركبة سنويًا مرة أخرى، وهو رقم لا يزال بعيدًا عن هدف المليوني مركبة الذي تم تحديده عام 2017.
ومنذ ذلك الحين، أثّر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتداعيات الجائحة، وإغلاق عدة مصانع، على القطاع بشكل كبير، مما أدى إلى إعادة هيكلة مستمرة وتحديات مستمرة لصناعة السيارات البريطانية.