نواب بريطانيون: "الهيئة المنظمة للأدوية تواطأت مع شركات الأدوية وفشلت في حماية المواطنين"

عرب لندن 

اتهم نواب البرلمان البريطاني الهيئة الطبية للأدوية والمنتجات الصحية "MHRA" بعدم قدرتها على حماية المواطنين من الأدوية الضارة، وذلك بسبب تقاعسها في التعامل مع الآثار الجانبية وارتباطها الوثيق بشركات الأدوية.

وأشار النواب خلال مناقشة في مجلس العموم، إلى أن 75% من تمويل الهيئة يأتي من شركات الأدوية، مما يثير الشكوك حول قدرتها على القيام بدور رقابي مستقل على سلامة الأدوية.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" قال النائب العمالي جراهام سترينجر في هذا السياق: “الهيئة وشركات الأدوية يعملون في بيئة ملوثة بالمصالح المالية. بينما تنتج هذه الشركات أدوية تحسن صحتنا، إلا أنها تسعى لتحقيق أرباح ضخمة، وأحيانًا تصل منتجاتها إلى الأسواق من خلال إخفاء الحقائق أو تقديم معلومات مغلوطة.”

كما سلّط النواب الضوء على تعامل الهيئة مع لقاح كوفيد-19، حيث انتقدت النائبة السابقة إستر ماكفي تأخر الهيئة في التعرف على الأضرار التي قد يسببها اللقاح لبعض الأفراد. وقالت ماكفي: "الهيئة تأخرت في التعامل مع الدلائل التي أظهرت وجود مشكلة كبيرة مع لقاح أسترازينيكا، الذي كان يسبب أمراض المناعة الذاتية."

وأشارت إلى أن دولًا مثل الدنمارك وبعض الدول الأوروبية قد علقت استخدام اللقاح في جميع الفئات العمرية في 11 مارس 2021، بينما تأخرت الهيئة البريطانية في اتخاذ نفس الإجراءات حتى 7 مايو من نفس العام. وأضافت: "كانت هناك إشارات منذ 8 فبراير في تقارير "بطاقة الصفراء"، فكيف تعرض آلاف الأشخاص لمخاطر غير ضرورية؟"

خلال جلسة في مجلس العموم، طالب نواب البرلمان البريطاني بتوفير المزيد من الصلاحيات للهيئة الطبية للأدوية والمنتجات الصحية (MHRA)، ومن بينها القدرة على مطالبة شركات الأدوية بتقديم جميع بيانات الأمان والتجارب السريرية قبل منح أي دواء الموافقة الرسمية.

كما تناول النقاش انتقادات لشركات الأدوية الكبرى مثل "غلاكسو سميث كلاين" و"فايزر"، حيث أخفت "غلاكسو سميث كلاين" نتائج اختبار أظهرت أن مضاد الاكتئاب "باروكسيتين" يزيد من خطر انتحار الأطفال، بينما فشلت "فايزر" في نشر بيانات أظهرت أن مضاد الاكتئاب "ريبوكستين" لم يكن أكثر فعالية من العلاج الوهمي، وكان له آثار جانبية أكبر.

قال النائب جراهام سترينجر: "يجب على الهيئة أن تكون أكثر يقظة، وأن تحصل على صلاحيات للاطلاع على جميع المعلومات التي تمتلكها شركات الأدوية قبل الموافقة على أي دواء." وأشار النواب إلى ضرورة إصلاح نظام "بطاقة الصفراء"، مؤكدين أنه يعاني من قصور ويجب فرض إلزامية الإبلاغ عن الآثار الجانبية.

وفي ختام الجلسة، قالت شيرون هودجسون، النائبة العمالية: “النظام الحالي للإبلاغ عن الآثار الجانبية غير كافٍ، ويجب أن يكون إلزاميًا على المهنيين الصحيين الإبلاغ عن كل حالة ضرر ناتجة عن الأدوية.”

وردت الهيئة عبر متحدث رسمي قائلة: "لقد استمعنا إلى النقاش، وسنعمل على تحسين أدائنا في عدة مجالات، بما في ذلك تعزيز صوت المرضى في أنشطتنا التنظيمية، مع السعي لأن نكون جهة رقابية أكثر شفافية وشمولًا."