العمال في لندن يكسبون أعلى الأجور: راتب عام كامل في 8 أشهر فقط!

عرب لندن 

كشف تقرير حديث لمركز الأبحاث "Centre for Cities" عن اتساع الفجوة في الأجور بين لندن وبقية مناطق بريطانيا. وأوضح التقرير أن العامل في لندن يمكنه أن يكسب في ثمانية أشهر ما يعادل أجر عام كامل للعامل في بيرنلي، ما يسلط الضوء على التباين الكبير في الأجور بين المناطق المختلفة في المملكة المتحدة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أشار التقرير إلى أن الأجر السنوي في لندن يزيد بما يقارب 20 ألف جنيه إسترليني مقارنة بأقل المناطق أجرًا في بريطانيا. 

حيث يبلغ متوسط الأجر في لندن 49,455 جنيهاً إسترلينياً، أي أنه أعلى بنسبة 68% من متوسط الأجر في بيرنلي الذي يصل إلى 29,508 جنيهات إسترلينياً. هذا يعني أن العامل في لندن يكسب ما يعادل راتب زميله في بيرنلي خلال أقل من ثمانية أشهر.

وتعود الفجوة الكبيرة في الأجور إلى تركز الشركات المتطورة في مدن مثل لندن وكامبريدج، التي تتمتع بوجود عدد أكبر من الشركات الرائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تفتقر مدن مثل بيرنلي وهدرسفيلد وميدلزبره إلى هذه النوعية من الشركات. 

وتضم المدن ذات الأجور المرتفعة، مثل لندن وكامبريدج، أكثر من ضعف عدد الشركات المتطورة، بالإضافة إلى ثلاثة أضعاف الوظائف في القطاعات الحديثة مقارنة بالمدن ذات الأجور المنخفضة.

وفي هذا الإطار، دعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات لتقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مواتية للمناطق الأقل تطورًا. وقد أعلنت حكومة كير ستارمر عن خطط لتوسيع صلاحيات رؤساء البلديات في المدن الكبرى، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ومعالجة التأخيرات القائمة.

وشدد أندرو كارتر، الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث، على أهمية تحسين السياسات التخطيطية لتوفير المزيد من الإسكان في المناطق ذات التكاليف المرتفعة مثل لندن، مؤكدًا ضرورة تسريع الإصلاحات في النظام الوطني للتخطيط لتسهيل بناء المساكن في هذه المناطق.

وفي تصريح خاص، قال كارتر: "يجب أن تركز الاستراتيجية الصناعية على تطوير القطاعات المتطورة، مع تسريع عملية التفويض المحلي لضمان أن المدن الكبرى تمتلك القدرة والموارد اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الأجور في المناطق التي تحتاج إليها".

كما أشار كارتر إلى أن الحكومة البريطانية تعهدت بضخ المزيد من الأموال في جيوب المواطنين، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي وزيادة الأجور في جميع أنحاء المملكة المتحدة.