المحافظون أنفقوا 134 مليون جنيه "هدراً" على أنظمة تكنولوجيا لخطة رواندا

عرب لندن 

أنفقت الحكومة البريطانية المحافظة أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات لدعم خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي لن يتم استخدامها أبدا، بحسب "الأوبزرفر".

وشكلت الأدوات الرقمية، التي صُممت لتفعيل برنامج الإبعاد القسري، ثاني أكبر جزء من حزمة الـ 715 مليون جنيه التي أُنفقت على الخطة على مدار أكثر من عامين، بعد 290 مليون جنيه نُقلت مباشرة إلى حكومة بول كاغامي. 

وشملت الأنظمة قاعدة بيانات للشكاوى المتوقعة أمام "لجنة مراقبة" أُنشئت لضمان امتثال الاتفاقية لقوانين حقوق الإنسان.

وأعلنت حكومة حزب العمال عن إلغاء السياسة فور فوزها في الانتخابات العامة، ووصفت وزيرة الداخلية ايفيت كوبر الخطة بأنها "إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب". 

وأشارت تقارير إلى أن تكاليف تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بسبب قوانين حماية البيانات، حيث طُلب إنشاء أنظمة لنقل البيانات البيومترية، مثل بصمات الأصابع، إلى السلطات الرواندية، وفقا "للغارديان". 

وكشفت البيانات، التي حصلت عليها " الأوبزرفر" بموجب قانون حرية المعلومات، أن 87 مليون جنيه أُنفقت على الموظفين الذين عملوا مباشرة على المشروع، و57 مليون جنيه أخرى على التكاليف القانونية المرتبطة بالمحاكمات التي انتهت بإعلان المحكمة العليا في عام 2023 عدم قانونية الخطة.

وصرّحت نقابة موظفي القطاع العام (PCS) بأن هذه الأموال "كان يمكن – وكان ينبغي – إنفاقها على توفير حلول آمنة وإنسانية" لعبور القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية. وأكدت النقابة أن الخطة كانت "مجرد استعراض سياسي".

وعلى الرغم من الادعاءات بأن السياسة ستردع المهاجرين غير الشرعيين، أظهرت البيانات أن عدد المعابر غير القانونية استمر في الارتفاع، مع تسجيل مستويات قياسية خلال العام الذي أُعلن فيه عن السياسة، وزيادة الوفيات في القناة، حيث توفي 78 شخصًا على الأقل في عام 2024.