الداخلية البريطانية متهمة بمنع العالقين في مناطق الحرب من الانضمام لعائلاتهم

عرب لندن

تواجه سياسة لم شمل العائلات التي تتبعها الحكومة البريطانية انتقادات واسعة من الجمعيات الخيرية والنواب، بعدما كشفت بيانات كيف أن البيروقراطية في وزارة الداخلية تجعل لم شمل الأشخاص العالقين في مناطق الصراع، مثل غزة والسودان، مع عائلاتهم في المملكة المتحدة، أمرا غاية في الصعوبة. 

وبموجب السياسة الحالية، يُفترض أن يُسمح لأولئك الذين يحتاجون إلى إعادة التوطين بالتقديم للحصول على تأشيرات لم شمل العائلة، بشرط تقديم بيانات بيومترية – بصمات أصابع وصورة – في مراكز طلب التأشيرات (VAC) في بلد إقامتهم.

على الرغم من هذا، فقد تسببت النزاعات في فلسطين والسودان وأفغانستان، في إغلاق هذه المراكز مما يضطر المتقدمين إلى القيام برحلات خطرة وغير قانونية للوصول إلى المراكز في الدول المجاورة، ما يعرّضهم لمخاطر الاستغلال وسوء المعاملة. 

وكشفت بيانات حصلت عليها "الغارديان" بموجب قانون حرية المعلومات، أن عددًا محدودًا فقط من الطلبات قوبل بإعفاء من تقديم البيانات البيومترية. 

ومن بين 198 طلب إعفاء بيومتري تم تقديمها بين مايو 2023 وأبريل 2024، لم تتم الموافقة إلا على عدد قليل للغاية منها. 

وفي حين تم السماح للأوكرانيين بالسفر إلى المملكة المتحدة دون تقديم بيانات بيومترية مسبقًا، لم يتم تطبيق نفس التنازلات على الفلسطينيين والأفغان والسودانيين، الذين يشكلون العدد الأكبر من الطلبات. 

وصرّحت مجموعة من النواب المستقلين، بينهم جيريمي كوربين، قائلين: "رحبت المملكة المتحدة بحق باللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب. لماذا لا يتم إظهار نفس التعاطف تجاه الفلسطينيين وغيرهم؟"

وتحاول الجمعيات الخيرية، مثل" Ramfel"و "Safe Passage"، دعم الأفراد الذين يسعون للانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة، لكنها أشارت إلى أن "الكثير من العائلات" تُمنع من التقدم بسبب السياسات الحالية. 

وقال نيك بييلز، رئيس الحملات في "Ramfel": "هذا يثبت أن الأشخاص في مناطق النزاع، مثل السودان وغزة، لم يكن لديهم عمليًا أي فرصة للتقديم، حتى عندما كان لديهم روابط عائلية واضحة في المملكة المتحدة".

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن 66% من الطعون المقدمة ضد قرارات وزارة الداخلية بين 2019 و2022 قد تم قبولها.

ومن بين الحالات المأساوية التي تدعمها "Ramfel" طفلان إريتريان يحاولان الانضمام إلى شقيقهما البالغ من العمر 24 عامًا في لندن، بعد أن هرب الأخير إلى المملكة المتحدة في 2015 لتجنب التجنيد القسري بعد أن اعتقلت السلطات والده.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: "ندرك أن الأفراد قد يواجهون ظروفًا صعبة للوصول إلى مركز التأشيرات لتقديم البيانات البيومترية. ولهذا السبب يمكنهم تقديم طلب لتأجيل تقديم البيانات، الذي يتم تقييمه بناءً على ظروفه الخاصة".

لكن الجمعيات الخيرية أكدت أن الكثير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم والعائلات التي تحاول الهروب من العنف في غزة، السودان ووأفغانستان و قد تم منعها من لم شملها تحت هذه السياسة.