أكثر من 15 ألف مستأجر مهددون بفقدان منازلهم قبل حظر قانون الإخلاء دون سبب

عرب لندن 
 

حذر ائتلاف حقوق المستأجرين في بريطانيا من أن أكثر من 15 ألف مستأجر قد يُجبرون على مغادرة منازلهم قبل أن يبدأ تطبيق قانون حظر الإخلاء دون سبب. 

ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أنه قد لا يأتي في الوقت المناسب بالنسبة للعديد من الأسر التي تواجه خطر التشرد.

وحسب ما ذكرته صحيفة ميترو "Metro" البريطانية، أدرج "قانون حقوق المستأجرين" كأحد أول التشريعات التي قدمتها حكومة العمال، بعد أن ألغت الحكومة السابقة المقترحات المشابهة التي تأخرت لفترة طويلة قبل الانتخابات العامة.

ويشمل هذا القانون حقوقًا إضافية للمستأجرين، منها الحق في الطعن في الزيادات غير العادلة للإيجار، بالإضافة إلى توسيع "قانون أوااب" الذي يُلزم الملاك بإصلاح المنازل المتضررة من العفن ليشمل القطاع الخاص.

أحد أبرز بنود القانون هو حظر أوامر الإخلاء دون سبب (المعروفة بالمادة 21)، مما يتيح حماية أكبر للمستأجرين، ويعزز شعورهم بالأمان في منازلهم. 

ومع ذلك، حذر ائتلاف "إصلاح المستأجرين" (RRC)، الذي يضم 21 منظمة تدعم حقوق المستأجرين، من أن هذا الحظر قد لا يُطبق في الوقت المناسب، إذ يمكن أن يُستخدم الإخلاء غير المسبب لآلاف المستأجرين قبل أن يصبح القانون ساريًا.

وفقًا للإحصائيات التي نشرها الائتلاف، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أكثر من 15,600 أسرة مستأجرة قد يتم إخلاؤها في النصف الأول من عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتُظهر بيانات وزارة العدل أن إجراءات الإخلاء بسبب الإيجارات غير المدفوعة أو مخالفات الإيجار قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت منظمة "نصيحة المواطنين" بأنها تلقت حوالي 100 طلب يوميًا من مستأجرين يطلبون المساعدة بسبب الإخلاء غير المسبب. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 70% من هؤلاء المستأجرين كانوا يواجهون التشرد نتيجة تلقيهم إشعارًا بالإخلاء.

من جانبها، دعمت وزيرة الإسكان أنجيلا راينر التعديلات الجديدة في مشروع قانون حقوق المستأجرين، التي تشمل تقليص المبلغ الذي يمكن للملاك طلبه مقدمًا من الإيجار إلى شهر واحد فقط. 

ولاقت هذه التعديلات ترحيبًا من ائتلاف حقوق المستأجرين، الذي وصف بعض الحالات المروعة التي كان يُطلب فيها من المستأجرين دفع إيجار عام كامل مقدمًا.

ورغم الدعم الواسع لهذا المشروع، أبدى بعض النواب المحافظين قلقهم من أن التعديلات الإضافية قد تؤدي إلى انسحاب عدد كبير من الملاك من السوق العقاري، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض من المنازل للإيجار وارتفاع الإيجارات.

من المتوقع أن يحصل مشروع قانون حقوق المستأجرين على الموافقة النهائية في الربيع المقبل، ومن المرجح أن يبدأ تطبيقه في الصيف.

ومع ذلك، شدد ائتلاف حقوق المستأجرين على أن القوانين الحالية لم تحقق الحماية الكافية للمستأجرين، حيث تشير الأرقام إلى أن حالات الإخلاء غير المسبب قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات.

وفي تعليقها، أكدت لوسي تيلر، مديرة السياسات في ائتلاف حقوق المستأجرين، أن أكثر من 100 ألف أسرة تعرضت للتهديد بالتشرد منذ أن تعهدت الحكومة السابقة بحظر الإخلاء غير المسبب في عام 2019، مما يبرز التأثير الكبير لهذه التعديلات على حياة المستأجرين في بريطانيا.

من جانبه، أشار توم دارلينغ، مدير الائتلاف، إلى أن العديد من الملاك قد يفرغون ممتلكاتهم قبل تطبيق الحظر على الإخلاء غير المسبب، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضع المستأجرين وضمان توفير المزيد من المنازل للإيجار.